أسعار العقار تواصل الارتفاع بالمغرب

أسعار العقار تواصل الارتفاع ومعاملات بيعها تنتعش بعد ركود، فقد كشفت معطيات حديثة صادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عن ارتفاع مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 1,1% خلال الفصل الثالث من السنة الحالية.

وقد انعكس ذلك ارتفاعا في الأسعار بنسبة 1,5% للعقارات السكنية، و1,2% للأراضي  الحضرية، فيما لم تسجل العقارات المخصصة للاستعمال المهني سوى ارتفاع بنسبة 0,3%.

وبعدما شهد رقم المعاملات خلال الفصل الثاني تراجعا بنسبة 10,8%، سجلت وثيقة “مؤشر أسعار الأصول العقارية” ارتفاعا لهذه المعاملات بنسبة 14% مقارنة بالفصل السابق مع ارتفاع بنسبة 15,7% للعقارات السكنية، و9,3% للأراضي، و1% للعقارات المخصصة للاستعمال المهني.

ففي الدار البيضاء، أوضحت الوثيقة أن الأسعار شهدت ارتفاعا بنسبة 1,2%، إذ تصاعدت أثمان العقارات السكنية بنسبة 1.3%، و1,7% في الأراضي، بينما تم تسجيل ركود في العقارات المخصصة للاستعمال المهني.

وسجلت الوثيقة زيادة في المبيعات بنسبة 23,7% نتيجة ارتفاع المعاملات بنسبة 26,7% في العقارات السكنية و17,9% في العقارات المخصصة للاستعمال المهني، وانخفاضا بنسبة 8,5% في الأراضي.

أما في مراكش، فقد سجلت الأسعار ارتفاعا أقل، إذ لم تتجاوز 1%، حيث ارتفعت في العقارات السكنية بنسبة 1.4%، وفي الأراضي بنسبة 1.9%، وفي العقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 0.1%.

وشهدت المعاملات انخفاضا بنسبة 0.5% بسبب تراجع مبيعات العقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 27,8%. في الوقت الذي ارتفعت فيه مبيعات العقارات السكنية بنسبة 0.6% كما ازدادت مبيعات الأراضي بنسبة 7,9%.

وفي طنجة، أكدت الوثيقة ارتفاع الأسعار بنسب 1,8%. موضحة أن أسعار العقارات السكنية ارتفعت بنسبة 0.8% وأسعار الأراضي بـ 4,3%”، مقابل انخفاض في العقارات المخصصة للاستخدام المهني بنسبة 5.2%.

وسجلت الوثيقة ارتفاعا في المعاملات بعاصمة البوغاز بنسبة 19,4%، إذ تنامت بنسبة 23.3% في العقارات السكنية و7,2% في الأراضي، وانخفضت بنسبة 4.2% في العقارات المخصصة للاستعمال المهني.