إدانة واسعة لتسجيلات لجنة أخلاقيات الصحافة
تتواصل ردود الأفعال المستنكرة لمضمون الفيديو المسرب لجلسة لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والتي كانت تنظر في شكاية ضد الصحفي حميد المهداوي.
فقد أدانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بلاغ، ما وصفته بـ”الاستهتار المباشر بسمعة التنظيم الذاتي للمهنة كمكسب تاريخي لكفاح الصحافيات والصحافيين”، و”تلاعب غير مسؤول بإنجاز تاريخي لحرية الصحافة ومهنيتها ببلدنا، من خلال سلوكات غير مسؤولة، بل رعناء تضرب في العمق سمعة القطاع وتعمق من جراحات القرارات التي أصدرتها اللجنة المؤقتة في كل اللجان”.
وطالبت بـ”فتح تحقيق عاجل ومحايد في كل مسارات ما ورد في هذه التسجيلات للكشف عن الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات بدقة”، وبـ”إعمال كل الآليات المتاحة قانونا لترتيب الجزاءات القانونية والتنظيمية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في أي خروقات أو ممارسات من شأنها المس بمصداقية المهنة أو التأثير على استقلالية القرار القضائي”.
كما طالبت بـ”اتخاذ تدابير فورية لصون حرمة مؤسسة التنظيم الذاتي وأولها عدم السماح بتجاوز القانون في عمر اللجنة المؤقتة المنتهية ولايتها، والتي لن تكون بأي حال لجنة لتصريف الأعمال”، داعية الحكومة إلى “التجاوب مع المذكرة التي رفعتها النقابة والتي تنهي مع الاستمرار غير القانوني للجنة المؤقتة، وتضمن استمرار المرفق إداريا بعيدا عن كل القرارات التي تهم التنظيم الذاتي للمهنة”.
وطالبت، أيضا، بـ”إحاطة الرأي العام بكل المستجدات المرتبطة بالتحقيقات، في إطار من الشفافية والمسؤولية”.
من جهتها، عبّرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن “استنكارها الشديد وصدمتها الكبيرة”، واصفة، في بلاغ، ما جاء في الاجتماع بـ”المجزرة الأخلاقية والحقوقية ضد الصحافة واستقلال القضاء ومبدأ التنظيم الذاتي”.
وطالبت الفيدرالية بــ”فتح تحقيق قضائي عاجل في ملابسات الفيديو، وما يتعلق بحقوق الزميل حميد المهداوي والزملاء الآخرين، وترتيب الجزاءات القانونية ضد المتورطين”، داعية إلى “تعليق المسطرة التشريعية لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة”.
كما دعت إلى اعتبار اللجنة المؤقتة “غير قانونية ومنتهية الصلاحية”، مشيرة إلى أن كل قراراتها “لاغية وباطلة”، ومشددة على ضرورة سد الفراغ الإداري فورا، وفتح حوار “مهني جاد ومسؤول” لصياغة أفق جديد ليس للتنظيم الذاتي فقط، “ولكن لكامل قطاع الصحافة لتعود إلى طبيعتها كرئة للديمقراطية وليس كمطية لتحقيق المآرب الشخصية”.
واستنكرت الجامعة الوطنية للصحافة و الإعلام و الاتصال، في بلاغ، ما نعتته بـ “الفضيحة المهنية و الأخلاقية التي هزت الرأي العام المهني و الحقوقي”، مطالبة بـ “تحقيق فوري ومستقل” ، مع ترتيب الجزاءات القانونية على المتورطين، و تقديمهم للمساءلة المهنية و القانونية.
واستنكر أكثر من 200 صحافي بشدة، في بيان، ما اعتبروه “ممارسات خطيرة منسوبة إلى لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وهي لجنة فقدت صلاحيتها القانونية بانقضاء ولايتها”.
وطالبوا بـ”فتح تحقيق عاجل وشفاف في جميع الخروقات المثبتة في التسجيل المسرب، وترتيب المسؤوليات القانونية والأخلاقية وفقاً لمقتضيات القانون”، داعين إلى “الحلّ النهائي للمجلس الوطني للصحافة بالنظر إلى فقدانه شرعيته وانهيار أسس استقلاليته”.
وأكدوا أن “نشر الزميل حميد المهداوي للتسجيل يدخل في صميم عمله الصحافي وواجبه المهني في كشف حقيقة تهمّ الرأي العام، ولا يمكن أن يشكّل موجباً للمتابعة أو التضييق”.
كما دعوا إلى “مراجعة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، المعروض حاليا على مجلس المستشارين، مراجعة شاملة تضمن اتساقه مع أحكام الدستور والمبادئ الديمقراطية في التمثيل، وأن يقوم على معايير الكفاءة والنزاهة والمصداقية، لا على أسس مالية أو ترتيبات مفصّلة على المقاس، وبما يكفل حماية أكبر لحرية التعبير وتعزيز استقلالية التنظيم الذاتي للصحافة”.
واعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بيان، أن “ما راج خلال هذا الاجتماع من ألفاظ نابية ومن تجاوز للقانون ومن انحياز على درجة كبيرة من الخطورة، لكونه يكشف اجتماعا بخلفية انتقامية، وليس اجتماعا في إطار التنظيم الذاتي للصحافة، بما يقتضيه المقام من جدية وموضوعية ومن الاحترام”.
وطالبت بـ”فتح تحقيق قضائي عاجل”، معلنة تضامنها تضامنها المبدئي مع الصحافي حميد المهدوي، ومشيرة إلى أن اللجنة المؤقتة فقدت مصداقيتها بشكل كامل بعد أن فقدت شرعيتها بفعل التمديد ثم التمديد، وعليها أن تقدم استقالتها أو أن تقال فورا”، محملة الأمانة العامة الحكومة ما وصفته بـ”المسؤولية السياسية والأخلاقية عن كل ما يجري في هذه اللجنة وعما صدر ويصدر عنها، باعتبار أنها هي -أي الحكومة- من مددت لها خارج القانون”.
كما دعت الحكومة إلى “سحب مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين إلى حين الكشف عن نتائج التحقيق، ومراجعته مراجعة شاملة على إثر هذه الوقائع الخطيرة”.
ووجهت كل من النائبة البرلمانية فاطمة التامني، من فيدرالية اليسار الديمقراطي، والنائبة البرلمانية نادية التهامي، من حزب التقدم والاشتراكية، والمستشار البرلماني خالد السطي، عن نقابة الاتحاد المغربي للشغل، بأسئلة كنابية إلى وزير الثقافة والشباب والتواصل، مطالبين فيها بـ”فتح تحقيق عاجل ودقيق لترتيب الجزاءات القانونية والإدارية”.
من جهته، أدان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان، “ما تضمنته التسجيلات من عبارات قدحية حاطة بالكرامة الإنسانية”.
كما أدان ما اعتبرته “تطاولا على مهنة المحاماة”، مطالبة الرئيس المنتدب للسلطة القضائية بـ”فتح تحقيق في الموضوع، للوقوف على حقيقة هذه التصريحات وترتيب الآثار القانونية عليها، وإبلاغ الرأي العام بنتائج ذلك حماية لصورة القضاء”.
