هذه وصفة الداكي لنجاح التحقيق المالي الموازي في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض/ رئيس النيابة العامة، إن رئاسة النيابة العامة أبرمت عدة اتفاقيات شراكة و تعاون مع مؤسسات وهيآت وطنية، في إطار الرفع من جودة التحقيقات المالية الموازية، خاصة مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل، و المجلس الأعلى للحسابات، و بنك المغرب، و الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، حيث ساهم التعاون مع هذه الأخيرة، في الشق الخاص بطلب المعلومات، في تمكين النيابات العامة من الاستفادة من خدمة goAML (كواميل ) التي تتوفر عليها الهيئة، و التي تسمح بالتبادل الفوري و الآمن للمعلومات المالية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري، بالرباط ،خلال افتتاح الدورة التدريبية حول “التحقيق المالي الموازي في مجال غسل الأموال و تمويل الإرهاب”.
أما بالنسبة للتعاون مع بنك المغرب، فقال إنه “مكّن من إحداث آلية لدعم الأبحاث المالية الموازية و الحصول على المعلومات المالية حول الحسابات البنكية في وقت وجيز لا يتجاوز ستين دقيقة”.
و فضلا عن دورها في رصد الأموال المشبوهة، فقد أكد بأن “التحقيقات المالية الموازية تعد، أيضا، الوسيلة الناجعة التي تمكّن الأجهزة المكلفة بالبحث و التحقيق من التمييز بين الأموال المشروعة و غير المشروعة المملوكة للمشتبه فيهم”.
و أشار إلى أن رئاسة النيابة العامة أولت أهمية بالغة للأبحاث المالية الموازية، من خلال التعليمات الموجهة للنيابات العامة، بموجب دوريتين، حثتا على تكليف الشرطة القضائية بإجرائها، و ذلك عبر جرد ممتلكات المشتبه فيهم العقارية و المنقولة، و حساباتهم البنكية و علاقة تلك الممتلكات بالجريمة.
كما حثتا على الاستعانة بمخرجات التقييم الوطني للمخاطر لتوجيه الأبحاث نحو الجرائم الأصلية ذات المخاطر المرتفعة، مع التأكيد على ضرورة طلب مساعدة الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بشأن جميع الأدلة و المعلومات التي قد تفيد البحث، فضلا عن تفعيل إجراءات الحجز و التجميد بمناسبة قضايا غسل الأموال و تمويل الإرهاب و الجرائم الأصلية، مع جعلها مقتصرة على الأموال ذات الصلة بالجريمة و احترام حقوق الغير حسن النية، و ذلك بعد إجراء الأبحاث المالية الموازية اللازمة التي تسمح بالتحقق من قيمة الأموال ذات الصلة بالجريمة مع تقديم ملتمسات للمحكمة من أجل مصادرتها في الحالات التي يسمح بها القانون.
و دعا الداكي إلى ضرورة مواصلة الاعتماد على التكنولوجيا و تقنيات الذكاء الاصطناعي و تطويرها بما يتناسب مع خصوصيات إدارة التحقيقات المالية الموازية في هذا النوع من الجرائم، بالشكل الذي يمكّن من الرصد الإلكتروني للمعاملات المالية المشبوهة و تحليليها، مع الاستعانة في ذلك بمخرجات الإستراتيجية الرقمية لسلطات إنفاذ القانون في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، التي أعدتها مجموعة العمل المالي و كافة الوثائق و الشبكات العالمية ذات الصلة.
