اعتقال متهمة بتصوير مشهد امرأة تلد بجانب مستوصف بضواحي بمراكش
لم تكد تمر سوى ثلاثة أيام على مشهد امرأة تضع مولودا بجانب المركز الصحي بجماعة “سيدي الزوين”، ضواحي مراكش، حتى تم توقيف إحدى مرافقاتها من طرف الدرك الملكي، للاشتباه في قيامها بتصوير الحادث الذي أثار استنكارا حقوقيا.
فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أصدر بيانا، مساء اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري، أكد فيه بأن المرافقة تسمى فاطمة الحوزي، و تقطن بدرب “سالم الدوبلالي” بالجماعة نفسها، و قد تم توقيفها، في حدود الـ7 من مساء أمس.
و تابع البيان بأنه تم وضعها تحت الحراسة النظرية بالمركز الترابي للدرك الملكي بسيدي الزوين، في انتظار إجراء مسطرة تقديمها أمام النيابة العامة بابتدائية مراكش، التي رجحت مصادر من الجمعية الحقوقية بأن تتم غدا الأربعاء.
و أوضح البيان بأن الاعتقال جاء على خلفية تصوير فيديو للمرأة التي وضعت مولودها بجانب دار الولادة بسيدي الزوين، الجمعة المنصرم، في غياب تام لأي تدخل أو مساعدة طبية.
و طالبت الجمعية بإطلاق سراح المرأة الموقوفة فورا، و إيقاف أي متابعة قضائية في حقها، مستهجنة ما وصفته بـ” التضييق على فاضحي الفساد”، و معتبرة “اعتقالها تعسفيا يستوجب إيقافه وتعويضها عن الضرر الذي لحقها”.
و أعلنت الجمعية “تشبثها بحق المواطنات و المواطنين في فضح الفساد و الانتهاكات التي تطالهم، و غالبا ما تكون انتهاكات لحقوق الإنسان”، مجددة مطلبها “بإعمال الحق في الصحة و إخراج مستشفى “سيدي الزوين” لحيز الوجود، و تمكين المنطقة من خدمات صحية لائقة و أطر صحية و بنيات تصون الكرامة الإنسانية”.
و ذكّرت بأنه سبق لها أن أدانت “الوضع المتردي لدار الولادة و المستوصف الصحي بسيدي الزوين”، و استنكرت بشدة ما اعتبرته “استخفافا بصحة النساء الحوامل و أثناء الوضع، و ما قد يطال المواليد من مس بصحتهم و سلامتهم”.
و أشار البيان إلى أن “من يستحق المساءلة و المحاسبة هم المشرفون على القطاع الصحي و العابثون بحق المواطنين و المواطنات في الرعاية الصحية و الحماية الاجتماعية”.