اليوسفية تحتضن لقاء تواصليا حول مكافحة العنف ضد النساء
في إطار الحملة الوطنية الـ23 لمكافحة العنف ضد النساء، احتضن مقر عمالة إقليم اليوسفية، أمس الاربعاء 10 دجنبر الجاري، لقاءً تواصليا حول مكافحة العنف ضد النساء تحت شعار “من أجل ملاءمة التشريعات الوطنية مع مبادئ المساواة والمناصفة”.
كما جرى، خلال اللقاء، استعراض حصيلة المشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة المرأة والفتاة بالإقليم، وكذا السياسات الحكومية في مجال مناهضة العنف ضد النساء.
وفي كلمته، بمناسبة هذا اللقاء المنظم من قِبل اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع المديرية الإقليمية للتعاون الوطني، أكد عامل الإقليم، عبد المومن طالب، على أن المغرب يعد من الدول التي تولي اهتماما بالغا بقضايا حقوق المرأة، وخاصة مكافحة العنف ضد النساء، مشيرا إلى أن المملكة اتخذت خطوات ملموسة من خلال تشريعات حديثة وبرامج توعوية، تهدف إلى تغيير الثقافات والسلوكيات التي تساهم في تعزيز العنف ضد المرأة.
وذكّر بالشراكات مع المجتمع المدني لتمكين النساء في وضعية هشاشة قصوى من مجموعة من الخدمات التي تساعدهن على الاندماج في المجتمع، مؤكدا على أن هذه الإجراءات تتوخى من خلال عمليات المواكبة والاستماع التي يتم القيام بها من طرف شركاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم، بلوغ الهدف الأمثل والمتمثل في الإدماج داخل الأسرة باعتبارها الفضاء الطبيعي.
كما دعا إلى تعزيز مخططات العمل والبرامج التي تهدف إلى حماية المرأة والطفل، وبناء مجتمع أكثر عدالة وأمانا للجميع.
من جانبه، أكد المدير الجهوي للتعاون الوطني لمراكش-آسفي، محمد زاهر، على الأهمية القصوى التي يكتسيها موضوع مكافحة العنف ضد النساء، من منطلق كونه يندرج ضمن التوجهات الإستراتيجية للمملكة ذات الأبعاد القانونية، الحقوقية، الثقافية، السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية والتنموية في انسجام تام مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة المغربية وتحقيق مساواتها بالرجل والسعي بها نحو المناصفة كخيار دستوري للمملكة.
وشدد على أن التربية على القيم تعد عملية تتطلب انخراط جميع قنوات التنشئة الاجتماعية لتغيير العقليات وتعديل السلوكيات، معتبرا أن تحقيق هذا الهدف يمر عبر تعزيز التماسك الاجتماعي وانخراط المؤسسات التعليمية والإعلام، بالنظر لأهمية تأثيرهم في بناء العقليات الرافضة للعنف اتجاه النساء والفتيات.
