سنة ونصف حبسا نافذا للمتهمين في قضية “الهريسة” الفاسدة بابن جرير
زهاء خمس ساعات متواصلة استغرقتها الجلسة الخامسة من محاكمة المتهمين في قضية صلصلة الفلفل الحار “الهريسة” الفاسدة، قبل أن تقضي ضدهم الغرفة الجنحية التلبسية الضبطية بابتدائية ابن جرير، قبل قليل من مساء اليوم الاثنين 29 دجنبر الجاري، بعقوبات بلغ مجموع مددها سنة ونصف حبسا نافذا.
فقد قضت بسنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم في حق “هـ.م”، صاحب مصنع مصبرات، بعدما توبع، في حالة اعتقال، بجنح: “عرض مواد غذائية فاسدة للبيع، عرض للبيع مواد غذائية في حالة لا تستجيب للشروط المطلوبة للمحافظة على الصحة و السلامة، حيازة مواد غذائية معدة لاستهلاك الإنسان وهو يعلم أنها فاسدة، و صنع وعرض مواد غذائية يستهلكها الإنسان ويعلم أنها فاسدة”، وذلك على خلفية حجز أكثر من 500 برميل من المخللات غير صالحة للاستهلاك بمصنعه بالحي الصناعي “النخيل 2” بقلعة السراغنة.
وحكمت الغرفة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قردها 20 ألف درهم على التاجر “م.ب” الذي تابعته النيابة العامة بدوره، في حالة اعتقال، بتهم: “نقل مواد غذائية في ظروف غير صحية، عدم التوفر على فواتير، و حيازة بضاعة دون التوفر على فاتورة”، بعد ضبطه ينقل حوالي 1000 كيلوغرام من “الهريسة” في ظروف غير صحية على متن سيارة مكتراة لنقل البضاعة، التي اشتراها من مصنع المصبرات بقلعة السراغنة لتوزيعها بمدينة ابن جرير المجاورة.
وأدين بغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم سائق السيارة المكتراة “ا.ح” المتابع، في حالة سراح، بجنحة “المشاركة في نقل مواد غذائية في ظروف غير صحية”.
كما قضت بمصادرة المعدات و البضائع المحجوزة لفائدة أملاك الدولة.
وقد انطلقت الجلسة، في حدود الـ12 والنصف زوالا، حيث شرعت المحكمة في مناقشة القضية، قبل أن تُعطى الكلمة في آخرها للمتهمين، وتحجزها للمداولة، حوالي الخامسة مساءً، لتعود هيئة الحكم، بعد أكثر من أربع ساعات، وتنطق بالحكم المذكور بعد محاكمة استغرقت خمس جلسات.
كانت القضية تفجرت بعدما تمكنت دورية تابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بابن جرير، بعد زوال السبت 6 دجنبر الحالي، من ضبط السيارة بالطريق الحهوية رقم 206 الرابطة بين الرحامنة والسراغنة، وهي محمّلة ببراميل بلاستيكية معبأة بالكمية المذكورة من “الهريسة” في ظروف تفتقر لمعايير النظافة والسلامة الصحية.
وبعد بحث أولي مع صاحب البضاعة، أكد للدركيين أنه قام ببيع كمية أخرى تقارب 1000 كيلو غرام من “الهريسة” لأحد التجار بسوق وسط ابن جرير.
وبالتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، تم إرسال عينات للتحليل، ليؤكد التقرير الرسمي أن المادة غير صالحة للاستهلاك وتشكل خطرا على صحة المستهلكين، مع توصية مشددة بمنع ترويجها داخل الأسواق الوطنية.
وبناءً عليه، أصدرت وكيلة الملك تعليماتها بمصادرة الكميات المحجوزة وإتلافها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
تزامنا، أمرت بفتح بحث قضائي، لتنتقل فرقة الدرك المكلفة بالبحث، خلال اليوم نفسه، بعد معرفة مصدر البضاعة المحجوزة، إلى مصنع المصبرات بقلعة السراغنة، للاشتباه في ارتباطه بالشحنة المحجوزة، حيث قامت بعملية تفتيش داخله، أسفرت عن حجز الكمية المذكورة من المخللات الفاسدة، ليتقرر تشميع المنشأة الصناعية في انتظار ما ستقضي به العدالة.
