سنتان حبسا نافذا لعمدة مراكش السابق ونائبه في قضية “صفقات كوب22”
بعد محاكمة استغرقت أكثر من خمس سنوات، قضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، اليوم الجمعة 30 يناير الجاري، ضد كل من: محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش السابق، ونائبه الأول يونس بنسليمان، بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهما، بعدما توبعا، في حالة سراح، بجناية “تبديد أموال عامة” والمشاركة فيها، على خلفية إبرام الجماعة لصفقات تفاوضية استعدادا لمؤتمر “كوب 22”.
هذا في الدعوى العمومية، أما في الدعوى المدنية التابعة فقد حكمت الغرفة بعدم قبول المطالب المدنية المقدمة من طرف الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان و حماية المال العام و العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان و بقبول باقي المطالب المدنية شكلا و موضوعا، وبأداء المتهمين تضامنا لفائدة الطرف المدني، ممثلا في الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة و وزير الاقتصاد و المالية و اصلاح الإدارة، مبلغ 4 ملايين درهم، و برفض باقي المطالب المدنية.
وسبق لغرفة الجنح الإستئنافية بالمحكمة نفسها أن قضت، الخميس 30 ماي 2024، ضد النائب البرلماني يونس بنسليمان بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، مع الأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها المتهم، خلال الفترة المحددة في البحث المالي، و العائدات الناتجة عنها دون باقي الممتلكات الأخرى العامة، بعدما آخذته بجنحة “غسل الأموال”، بينما حكمت ببراءة بلقايد.
وجاءت محاكمتهما بعد البحث الأمني الذي أجرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش مع بلقايد، عمدة مراكش بين 2015 و 2021، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، و بنسليمان، نائبه الأول، خلال الفترة الانتدابية نفسها، الذي التحق بجزب التجمع الوطني للأحرار، بشأن الصفقات التفاوضية لمؤتمر “كوب 22”.
