تأخر تعويضات الأراضي منزوعة الملكية يثير قلق حقوقيين بالرحامنة

طالب المرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بتدخل عامل إقليم الرحامنة عبر إيفاد لجنة للوقوف على ما يعتبره “تأخرا غير مبرر في صرف  التعويضات عن الأراضي السلالية منزوعة الملكية للمنفعة العامة بقيادة بوشان، رغم استيفاء عدد من الملفات لجميع الشروط القانونية”.

كما طالب بيان للمنسقية الإقليمية للجمعية الحقوقية المذكورة بالرحامنة، اليوم السبت 31 يناير  الجاري، بـ”التعجيل بصرف التعويضات المستحقة دون قيد أو شرط، وضمان الحق في المعلومة، والتواصل مع المعنيين بهذا الملف”.

وقال البيان إن “الحق في التعويض ليس امتيازا أو منّة، بل هو حق قانوني ودستوري مكفول، ولا يقبل التسويف أو المماطلة”، معلنا عن اعتزام المرصد “متابعة هذا الملف عبر كافة الوسائل القانونية والإدارية المتاحة لضمان حماية حقوق ذوي الأراضي السلالية”.

وسجّل ما وصفه بـ”تعقيدات إدارية لا سند لها قانونيا تؤخر مسطرة التعويض”، وبـ”التفاوت الواضح في التعامل مع ذوي الحقوق، بما يمس بمبدأ المساواة…”، معتبرا أن “أي تأخير متعمد أو عرقلة غير مبررة لصرف التعويضات يشكل مساسا مباشرا بحق الملكية، وإخلالا بمبادئ الحكامة الجيدة ويستوجب التحقيق والمساءلة”.
ويؤكد المرصد أن “التعويض عن نزع الملكية حق مكفول دستوريا، إذ ينص الفصل 35 من الدستور على أن نزع الملكية لا يتم إلا وفق القانون وبمقابل تعويض عادل ومنصف، كما يؤطره القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة، إضافة إلى القوانين المنظمة للأراضي السلالية التي تضمن استفادة ذوي الحقوق من التعويضات دون تأخير أو تعسف”.