تخليدا ليوم المختطف..مطالب حقوقية بتجريم الاختفاء القسري
في إطار إحيائها ليوم المختطف، الذي يتزامن مع الذكرى الـ58 لاختطاف و اغتيال القائد السياسي التقدمي، الشهيد المهدي بنبركة، في باريس سنة 1965، و الذكرى 51 لاختطاف النقابي التقدمي، الحسين المانوزي، في تونس سنة 1972، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراجعة شاملة للقانون الجنائي الحالي، و تجريم الاختفاء القسري.
الجمعية أصدرت بيانا، أول أمس الاثنين 29 أكتوبر المنصرم، طالبت فيه بنشر التقرير النهائي حول متابعة توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المتضمن للائحة كاملة و مفصلة لحالات الاختفاء القسري، بما في ذلك الحالات المسماة “عالقة”.
كما طالبت الدولة “بتشكيل آلية وطنية للحقيقة، لمواصلة الكشف عن الحقيقة حول جميع الملفات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خاصة حالات الاختفاء القسري”، و ضمان حق الضحايا وعائلاتهم في معرفة الحقيقة، و إلغاء كل العراقيل التي تحول دون حقهم في الوصول إلى القضاء وتقديم شكاوى جنائية أمامه، وتقديم مرتكبي جريمة الاختفاء القسري إلى العدالة الجنائية، ضمانا لعدم الإفلات من العقاب”.
و جددت مطالبتها الدولة “بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي الصحفيين و المدونين و المدافعين عن حقوق الإنسان و نشطاء الحركات الاجتماعية السلمية”، و “بوضع حد لانتهاك حقوق الإنسان و الحريات الأساسية، لا سيما حرية الرأي والتعبير و الصحافة و الإعلام و التجمع السلمي و الحق في تكوين الجمعيات”.
كما طالبتها، أيضا، “بالتصديق على إلغاء عقوبة الإعدام و رفع التحفظات عن الاتفاقيات بشأنها، و الانضمام إلى الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”.
و أشار البيان إلى أن إحياء هذه الذكرى، يتم “في سياق يتسم بالتدهور المستمر لوضعية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية…و تدهور المستوى المعيشي للمواطنات والمواطنين، و تزايد الفقر، و تصاعد غلاء أسعار المواد الأساسية، في ظل تجاهل الدولة لهذه الوضعية”.
