النمسا تدعم القرار 2797 وتشيد بالإصلاحات الملكية

النمسا تدعم القرار 2797 وتشيد بالإصلاحات الملكية
عبّرت النمسا، اليوم الأربعاء 22 أبريل الجاري، عن دعمها للقرار 2797 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤكدة أن “حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق”.

جاء هذا الموقف في بيان مشترك أعقب اللقاء المنعقد، اليوم في فيينا، بين بيات مينل-ريسينغر، الوزيرة الفدرالية للشؤون الأوروبية والدولية بجمهورية النمسا، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الذي يقوم بزيارة عمل إلى النمسا.

ورحبت النمسا، في هذا البيان المشترك، بتبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 الذي يدعم بشكل كامل الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل “تيسير وقيادة المفاوضات على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف” من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وفي هذا الإطار، يضيف البيان المشترك، “أشادت النمسا بإرادة المغرب تفصيل كيفية تنزيل الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية”.

وأشادت النمسا، في البيان المشترك، بالإصلاحات الواسعة التي يشهدها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، من أجل مجتمع واقتصاد مغربيين أكثر انفتاحا ودينامية، لا سيما بفضل النموذج التنموي الجديد، والجهوية المتقدمة، وكذا تمكين المرأة، والتنمية المستدامة.

ويعزز موقف للنمسا التوافق المتنامي الذي أفرزته الدينامية الدولية التي أطلقها  الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء ودعما لمبادرة الحكم الذاتي، والتي توجت بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2797، في 31 أكتوبر 2025.

وشكلت زيارة العمل هذه، التي جاءت بدعوة من بيات ماينل-رايزينغر، مناسبة لتعميق التعاون الثنائي بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما نوّه الوزيران، بهذه المناسبة، بالشراكة التاريخية والمتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية النمسا.