القضاء الإداري يلغي قرار السلطة المحلية برفض تسلم ملف تجديد مكتب جمعية حقوقية بمراكش
قضت المحكمة الإدارية بمراكش، مؤخرا، بإلغاء القرار الإداري الصادر عن قائد الملحقة الإدارية “الحي الشتوي” بمقاطعة “جليز”، برفض تسلم ملف تجديد مكتب فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
و أوضح بلاغ للجمعية، صدر أمس السبت 18 نونبر الجاري، بأنه سبق لها أن جددت مكتبها، بتاريخ 17 مارس المنصرم، غير أن السلطة المحلية رفضت تسلم الملف، لتلجأ لمفوض قضائي أنجز محضر معاينة برفض التسلم، قبل أن تطعن لدى المحكمة الإدارية، بواسطة محام ينوب عنها.
و اعتبرت الجمعية الحكم القضائي، الصادر في أكتوبر الفارط، “إعمالا للمبدأ الحقوقي الأصيل المتمثل في الحرية التامة لتأسيس الجمعيات، و انتصارا للقانون، خاصة ظهير الحريات العامة المتعلق بتأسيس الجمعيات”.
و عبّرت الجمعية عن “خشيتها من أن يكون مآل هذا الحكم القضائي كسابقيه، بعدما رفضت الإدارة الترابية تنفيذها”، مشددة على ضرورة “تمكين الجمعية من وصل الإيداع القانوني، طبقا لما ينص عليه القانون”.
و ذكّر البلاغ بأن القائد “رفض حتى استقبال أعضاء من المكتب”، و هو ما قالت الجمعية إنه فوّت عليهم “الإطلاع على الأقل على رواية ممثل السلطة، الذي يظهر أنه عجز عن التعليل القانوني لرفض تسلم الملف” يقول البلاغ.
و طالبت الجمعية وزارة الداخلية بالكف عن “الممارسات التي تمس بظهير الحريات العامة، و لاسيما الفصل 5 منه”، داعية إياها إلى “احترام التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان”.
