الاشتراكي الموحد يعلن ترشيح القاضي السابق وفيق..ويندد بـ”التهميش التاريخي” لقلعة السراغنة

أعلن الحزب الاشتراكي الموحد، رسميا، عن ترشيح القاضي السابق عبد الغني وفيق وكيلا للائحة “الشمعة” بدائرة السراغنة-زمران خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.

وأصدر المكتب الإقليمي للحزب بقلعة السراغنة بلاغا عقب مجلس الرفاق الإقليمي المنعقد، مساء أمس الأحد 31 ماي المنصرم، بجماعة الصهريج، أكد فيه أن المجلس الإقليمي “صادق بإجماع الحاضرين، بعد التداول والنقاش المسؤول، على ترشيح الرفيق عبد الغني وفيق وكيلا للائحة الحزب الاشتراكي الموحد” برسم تشريعيات 2026، معبّرا عن “ثقته في كفاءته السياسية وقدرته على تمثيل مشروع الحزب، والدفاع عن قضايا المواطنات والمواطنين بالإقليم”.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس الإقليمي للرفاق استحضر المقتضيات والمساطر التنظيمية التي يعتمدها الحزب لاختيار مرشحاته ومرشحيه للاستحقاقات الانتخابية، والتي قال إنها “تقوم على مبادئ الديمقراطية الداخلية والشفافية وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وسيكون وفيق، المحامي حاليا بهيئة مراكش، مرشحا مشتركا لكل من حزبه وفيدرالية اليسار الديمقراطي، بعدما تم الاتفاق على أن تخصص دائرة “السراغنة-زمران” للاشتراكي الموحد، في إطار التحالف السياسي والانتخابي بين الحزبين استعدادا للانتخابات التشريعية التي ستجرى الأربعاء 23 شتنبر القادم.

وسبق لوفيق، المزداد بجماعة واركي بدائرة العطاوية في سنة 1951، أن انتمى إلى أحزاب: الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال والأصالة والمعاصرة، فقد انتُخب نائبا برلمانيا عن الدائرة نفسها لولايتين تشريعيتين (1997-2002) و(2007-2011)، كما ترأس جماعة واركي لخمس فترات انتدابية (من 1992 إلى 2021)، وعضوا بمجلس جهة مراكش-تانسيفت-الحوز بين 1997 و2003.

وأفاد البلاغ، في مستهله، أن المجلس الإقليمي، المخصص لتدارس مستجدات الأوضاع الدولية والوطنية والإقليمية ومناقشة الاستحقاقات السياسية والتنظيمية المقبلة، سجّل “بقلق بالغ” ما وصفه بـ” استمرار التهميش التاريخي الذي يعاني منه إقليم قلعة السراغنة، رغم ما يزخر به من مؤهلات بشرية وطبيعية”.

البلاغ أوضح أن “الإقليم ما يزال يرزح تحت وطأة البطالة والفقر والهشاشة وتردي الخدمات العمومية، وخصاص مهول في البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، مقابل تنامي الإحساس بالإقصاء وفقدان الثقة في الوعود التنموية المتكررة”.

ويعتبر الحزب أن “هذا الوضع ليس قدرا محتوما، بل نتيجة مباشرة لسياسات فاشلة وخيارات تدبيرية عاجزة عن تحقيق التنمية والعدالة المجالية”، داعيا إلى “توحيد جهود القوى الديمقراطية والتقدمية وعموم المواطنات والمواطنين، من أجل النضال السلمي والمسؤول لفرض بديل تنموي حقيقي، يضع حدا للتهميش ويصون كرامة ساكنة الإقليم وحقها في التنمية والعيش الكريم”.

وتابع البلاغ بأن المجلس ناقش، على المستوى الوطني، “الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما يعيشه المواطنون من تدهور القدرة الشرائية، وارتفاع تكاليف المعيشة، واتساع مظاهر الهشاشة والبطالة والفوارق الاجتماعية والمجالية، مع استمرار محدودية السياسات العمومية في الاستجابة للانتظارات المشروعة للمواطنات والمواطنين”.

أما دوليا، فقد سجّل “استمرار تصاعد بؤر التوتر والحروب والنزاعات المسلحة، وما تخلفه من مآسٍ إنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الشعوب، وفي مقدمتها ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان وتقتيل وتهجير، في ظل عجز المنتظم الدولي عن فرض احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان”.

وفي ختام أشغاله، دعا المجلس الإقليمي مناضلي الحزب والمتعاطفين إلى “مواصلة التعبئة وتقوية العمل الميداني والتنظيمي، والانخراط في مختلف المبادرات النضالية والديمقراطية الرامية إلى بناء مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.