لجنة التنمية البشرية بمراكش تصادق على 100 مشروع جديد بأكثر من ملياري و600 مليون سنتيم

تكلفة المشاريع المصادق عليها خلال سنة 2023 تجاوزت 36 مليار سنتيم

صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بمراكش، اليوم الأربعاء 22 نونبر الجاري، على المشاريع الجديدة المقترحة برسم سنة 2023، البالغ عددها 100 مشروع، بكلفة مالية إجمالية قدرها 26,89 مليون درهم (أكثر من ملياري و 600 مليون سنتيم)، بينها 19,13 مليون درهم (أكثر من مليار و 900 مليون سنتيم) كمساهمة مالية مقترحة في إطار دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

و جاءت الدراسة والمصادقة على المشاريع المذكورة، خلال الاجتماع الثالث للجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة مراكش، برسم السنة الحالية، و الذي ترأسه فريد شوراق، والي جهة مراكش ـ آسفي/عامل عمالة مراكش، بمقر الولاية، ابتداءً من العاشرة صباحا.

و ذكّر بلاغ صادر عن ولاية الجهة بأن عدد المشاريع التي وافقت عليها اللجنة، برسم سنة 2023، بلغ 973 مشروعا، بكلفة مالية إجمالية قدرها 360,69 مليون درهم (أكثر من 36 مليار سنتيم)، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 319,65 مليون درهم (أكثر من 31 مليار و 900 مليون سنتيم).

و على هامش أشغال الاجتماع، أشرف الوالي شوراق على توقيع بعض اتفاقيات الشراكة و تسليم مجموعة من الحافلات التي تم اقتناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتعزيز أسطول النقل المدرسي بالوسط القروي، و لنقل مرضى القصور الكلوي المزمن إلى المستشفيات و مراكز تصفية الدم بمراكش من أجل تلقي العلاجات.

و قد افتتح الوالي الاجتماع بكلمة أشار فيها إلى أسس و مبادئ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أرسى دعائمها الملك محمد السادس، من أجل معالجة الإشكالات المرتبطة بالعجز الاجتماعي و بالتفاوتات المجالية.

و أعطى الوالي توجيهاته للاعتناء أكثر بالتعليم الأولي في الوسط القروي، و تجويد الخدمات التربوية المقدمة، و العناية بالمرأة في الوسط القروي و المراكز الحضرية الهامشية، و الرفع من المشاريع الخاصة بالشباب في إطار برنامج ريادة الأعمال، من أجل إعطاء قيمة مضافة للعمل المبذول في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

كما دعا الوالي جميع المتدخلين، من هيئات منتخبة و مؤسسات عمومية و مجتمع مدني، إلى الابتكار و الإبداع في العمليات التنموية المقترحة، و أن يكون لها الوقع الفوري و القوي على الساكنة المستهدفة لتحسين أوضاعها السوسيو اقتصادية..

و لتحقيق هذه الأهداف، أعطى الوالي توجيهاته قصد اتخاذ مجموعة من التدابير و الإجراءات اللازمة، و التي تتمثل، بالأساس، في تقوية دور اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، عبر تعزيزها بأعضاء جدد لهم الخبرة و الكفاءة تؤهلهم لدعم أشغال اللجنة، و وضع لجان موضوعاتية دائمة و داعمة لعمل اللجنة الإقليمية، بشكل يضمن تحقيق التقائية و نجاعة تدخلات برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع باقي تدخلات القطاعات الأخرى.

و فيما يخص برنامج ريادة الأعمال لدى الشباب، أكد الوالي على ضرورة وضع تقييم لنجاعة مقدمي الخدمات المكلفين بتنفيذ هذا البرنامج، و الاشتغال على إرساء منصة للشباب خاصة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لاستقبالهم و تأطيرهم، للرفع من عدد الشباب الذين يستفيدون من البرنامج، مع النظر في معيار السن و سقف الدعم المالي المحددين، من أجل الاستفادة من تمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.