نقابة الممرضين تقرر الدخول في احتجاجات وطنية للمطالبة برفع الأجور
بلاغ لمجلسها الوطني يحذر من “تكرار ما يقع بالتعليم” و يدعو إلى “استيعاب الدرس”
قررت النقابة المستقلة للممرضين “القيام بخطوات نضالية احتجاجية وطنية لانتزاع مطلب العدالة الأجرية و مراجعة شروط الترقي”، إذ سيصدر بلاغ لمكتبها الوطني، قريبا، “لتفصيل هذه الخطوات و تنزيلها و مباشرة كل الأشكال النضالية”.
القرار تم اتخاذه في ختام أشغال المجلس الوطني للنقابة، المنعقد بالدار البيضاء، السبت 2 دجنبر الجاري، تحت شعار “العدالة الأجرية للممرضين و تقنيي الصحة أساس نجاح وظيفة صحية منصفة”.
و أكد بلاغ للنقابة، صدر أمس الاثنين 4 دجنبر الحالي، بأن الأعضاء الـ130 للمجلس الوطني، الممثلين لمختلف المكاتب المحلية و الإقليمية والجهوية و الجامعية على امتداد التراب الوطني، أجمعوا على أن التحفيز، كمحور أساسي لإحداث تغيير فعلي بالمنظومة الصحية، “يقتضي الرفع العاجل من أجور الممرضين و تقنيي الصحة، باعتبارهم الفئة الوحيدة التي لم يتزحزح أجرها و لم تستفد في الاتفاق الأخير رغم الوعود”، و هو ما قال البلاغ إنه “يتنافى مع الشعارات المرفوعة و يناقض بعض المغالطات التي تروّج لها الحكومة، و منها آخر تصريح لرئيس الحكومة بشأن الزيادة في أجور الممرضين، و التي تنفيها النقابة جملة و تفصيلا”.
و دعا البلاغ وزارة الصحة و الحكومة “لضرورة الاعتراف بعدم استفادة الممرضين و تقنيي الصحة من الحوار الاجتماعي الأخير، و إنصافهم من خلال عدالة أجرية تضمن لهم العيش الكريم في ظل الوفاء بالوعد الانتخابي”.
و إذا كانت النقابة أعلنت عن إيمانها بفضيلة الحوار و أهميته، فإنها اعتبرت، في المقابل، بأن “الحوار الجدي لابد له من كلفة مالية و سقف زمني حتى لا يتم إفراغه من محتواه”.
و إذ رحّب البلاغ “بالمقاربة التشاركية التي تنهجها وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية فيما يتعلق بتنزيل المنظومة الصحية، خاصة ورش الوظيفة الصحية”، فإنه اعتبر بأن ذلك “يقتضي تنزيلا يلامس الخصوصية و التحفيز في المراسيم و النصوص بالإنصاف عن الأخطار المهنية، و تحسين شروط الترقي، و ليس تغيير مقتضى بمقتضى و نص بنص”، محذرا من “تكرار ما يقع بالتعليم”، و داعيا إلى “استيعاب الدرس”.
