الشرطة الإسبانية تنفي اتهام المغرب في أحداث سبتة المحتلة

نفى مدير الشرطة الوطنية الإسبانية، فرانسيسكو باردو بيكيراس، اليوم الأربعاء 2 شتنبر الجاري، أن يكون تقرير أمني أُحيل إلى المحكمة الوطنية قد خلص إلى أي دور المغرب في التخطيط أو تنفيذ أزمة الهجرة التي شهدتها سبتة المحتلة، يومي 30 و31 يوليوز الماضي، وذلك بعد أن طالب وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، بتوضيحات عاجلة بشأن مضمون التقرير والجهة التي كانت على علم به.

وأعلن فرانسيسكو باردو، عقب اجتماع عاجل مع وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، أنه “لا يوجد أي تقرير للشرطة ينسب إلى قوات الأمن المغربية التخطيط أو تنفيذ الأحداث التي وقعت يومي 30 و31 يوليوز في سبتة”، وفق ما أوردته وزارة الداخلية الإسبانية.

وكان التقرير المعد من طرف المركز الوطني للهجرة والحدود (CENIF) أثار ارتباكا داخل الحكومة الإسبانية، بعدما كشف عن وجود مؤشرات وتحذيرات مسبقة بشأن تدفقات مهمة للمهاجرين نحو سبتة المحتلة، خلال الأيام التي سبقت الدخول الجماعي، بينما لم تكن الحكومة الاسبانية على علم بمضمون التحليل الذي أُحيل إلى المحكمة الوطنية.

ويأتي النفي منسجما مع تصريحات سابقة لرئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، التي أكد فيها أن أجهزة الاستخبارات التي تتعاون معها الحكومة الإسبانية لم تقدم معطيات تثبت مشاركة السلطات المغربية في ما وقع خلال أحداث نهاية يوليوز.