تقرير بنك المغرب: الاقتصاد الوطني فقد 24 ألف منصب شغل في 2022.. التشغيل بالفلاحة نزل لأدنى مستوى و”شبه ركود” في الصناعة والبناء

رجّح التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، برسم السنة المالية المنصرمة، بأن يكون الاقتصاد الوطني قد فقد 24 ألف منصب، في سنة 2022، بعد إحداث 230 ألف منصب شغل سنة من قبل، وخسارة 432 ألف منصب في 2020، ليصل بذلك حجم التشغيل إلى 10,7 مليون، أي بمستوى أدنى بنسبة % 2,1 مقارنة بسنة 2019.

و أوضح التقرير، الذي قدّمه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، السبت 29 يوليوز الفارط، للملك محمد السادس، بأن سوق الشغل تضرّر، خلال سنة 2022، بموسم فلاحي غير جيّد، مما زاد من حدة المنحى التنازلي للتشغيل في الفلاحة، لتنزل بذلك حصة هذا القطاع ضمن الحجم الإجمالي للتشغيل، للمرة الأولى، إلى أقل من 30%.

و بالنسبة للقطاعات غير الفلاحية، أشار التقرير إلى أن رفع القيود الصحية أدى إلى تحسن الشغل في بعض فروع الخدمات، لاسيما “الإيواء والمطاعم”، التي سجلت إحداثا استثنائيا لما عدده 46 ألف منصب. وعلى العكس، أكد بأن قطاعي “الصناعة” و”البناء والأشغال العمومية” عرفا شبه ركود.

وتابع بأن  عدد النشيطين في سوق الشغل انخفض بواقع 89 ألف، مما أدى إلى تراجع ملموس وعام في معدل النشاط إلى 44,3 % إجمالا، وإلى 19,8 % وسط النساء و69,6 % بين الرجال. ونتيجة لذلك، انخفضت نسبة البطالة بواقع 0,5 نقطة مئوية لتصل إلى 11,8 %على الصعيد الوطني، مع تراجعها إلى 15,8 % في الوسط الحضري وارتفاعها إلى 5,2 % في المناطق القروية.

و أكد التقرير بأن الأجور بالقيمة الاسمية سجلت ارتفاعات بنسبة 2,1 % في القطاع الخاص، و بواقع % 3,7 في الوظيفة العمومية، قبل أن يستطرد بأنه، وأخذا بالاعتبار تطور التضخم، فإن الأجور تكون قد تراجعت بالقيمة الحقيقية بنسبة 4,3% و 2,8 % على التوالي.

“وقد نمت الإنتاجية الظاهرة للعمل في الأنشطة غير الفلاحية بمعدل 0,4 % بعد 3,9 % في  سنة 2021” يضيف التقرير.