تأخر رخص القنص يثير استياء صيادين بقلعة السراغنة

تعيش مجموعة من الصيادين بإقليم قلعة السراغنة حالة من الاستياء بسبب تأخر تسليم رخص حمل السلاح المخصصة لممارسة الصيد، رغم استكمالهم للوثائق والإجراءات القانونية وأداء الرسوم المطلوبة.

ويأتي هذا التأخر في وقت انطلق فيه موسم القنص، وهو ما يزيد من حدة الاستياء لدى أصحاب الطلبات الجديدة، الذين ينتظرون استكمال المساطر التي تتيح لهم ممارسة نشاطهم في إطار قانوني، وكذا لدى عدد من طالبي تجديد الرخص السنوية الذين أدلوا بالوثائق المطلوبة.

وتتحدث شهادات لمعنيين عن ملفات ظلت عالقة دون توضيحات كافية بشأن أسباب هذا التأخير أو المدة التي يفترض أن تستغرقها معالجة الطلبات.

المعنيّون يطرحون أسئلة من قبيل: إذا كانت الملفات مستوفية للوثائق والشروط المطلوبة، فما هو السر الكامن وراء تأخر تسليم الرخص؟

يحكي “ص.ص” أنه ظل يحمل رخص الصيد لما يفوق 24 سنة، غير أن هذه السنة لم يستفد رغم أداء الرسوم القانونية والإدلاء بالوثائق اللازمة.

من جهته، يقول “م، س” إنه ما زال ينتظر لحوالي سنة الحصول على الرخصة رغم سلكه مختلف المساطر القانونية.

كما يتساءلون: إذا كانت هناك إجراءات إدارية إضافية تحول دون تسليم الرخص، فإنهم يستفسرون عن طبيعتها والجهة المسؤولة عنها والآجال القانونية لمعالجتها؟

ويطالب صيادون بتوضيحات تضع حدا لحالة الانتظار وتميط اللثام عن مآل ملفاتهم والآجال المرتقبة للبت فيها، بما من شأنه أن يضع حدا لحالة الاستياء والانتظار.