الحركة الانتقالية للممرضين تثير الاحتجاج بمراكش
طالب التنسيق النقابي بإلغاء نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بفئة الممرضين وتقنيي الصحة برسم السنة الحالية، معتبرا، في رسالة وجّها، الاثنين 31 يوليوز المنصرم، إلى مدير المركز الاستشفائي الجامعي “محمد السادس” بمراكش، بأن تدبيرها شابته “مجموعة من الخروقات والتجاوزات”.
و أكدت رسالة التنسيق، المكون من الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل و الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للشغالين و النقابة المستقلة للممرضين بالمركز الإستشفائي الجامعي “محمد السادس”، (أكدت) بأن شروط المشاركة والنتائج التي أفرزتها هذه الحركة “لا تنسجم مع أهم المبادئ التي ينبني عليها تسيير المرفق العمومي وعلى رأسها الشفافية والوضوح والمساواة واعتبار الاستحقاق السبيل الوحيد لشغل المنصب كما جاء في الفصلين 31و154 من الدستور”.
و تابعت بأنه لم يتم الالتزام بالمراجع القانونية التي تضمنها الإعلان، سواء الدورية الوزارية رقم 31 المتعلقة بالحركة الانتقالية لموظفي وزارة الصحة الصادرة بتاريخ 8 ماي 2014، أو المسطرة الخاصة بتنظيم الحركة الانتقالية الداخلية الخاصة بمستخدمي المركز الاستشفائي الجامعي المذكور.
و عرضت الرسالة الأسباب التي جعلها تعتبر الحركة “باطلة شكلا ومضمونا”، موضحة بأن نتائج المباراة لا تتطابق مع الإعلان فيما يخص المناصب المفتوحة للتباري، ففي تخصص العلاجات الاستعجالية بمستشفى “الرازي” تم طلب 6 ممرضين بمصلحة المستعجلات والاستقبال، لكن النتائج تضمنت 5 فقط و لم يعلن عن منصب آخر بمصلحة العناية المركزة والإنعاش.
و أضافت بأن طريقة التباري المحددة في المادة الثانية من كيفية المشاركة وتنظيم الحركة الانتقالية التي تضمنها الإعلان “تكرس مبدأ الزبونية والمحاباة وتهريب المنصب لإبعاده عن التباري”، موضحة بأنها تعطي للمترشح إمكانية اختيار مصالح غير مدرجة في الإعلان، وهو ما يجعل الولوج إليها أمرا غير متاح للجميع، بل فقط من يتسنى له الإطلاع المسبق على اللائحة النهائية للمناصب، وهو ما اعتبرته “ضربا صريحا لمبدأ الشفافية و المساواة و الاستحقاق”.
الرسالة قالت إنه لم يتم التقيد بالإعلان والمراجع المعتمدة بالدورية الوزارية رقم 31، خاصة لجهة عدم تحيين اللائحة الأصلية التي تشمل كافة المناصب المعدة للانتقالات مما تسبب في حرمان عدد كبير من الممرضين وتقني الصحة منها، و عدم نشر لائحة النقط النهائية المتحصل عليها كما نصت الدورية والإعلان نفسه، و وجود المدير العام في حالة من التنافي على اعتبار أنه هو من يعين لجنة تتبع الانتقالات وتوقيعه كأحد أعضائها، وعدم فتح الحركة الانتقالية في وجه جميع الفئات التي شملها التوظيف الأخير.
