مطالب بإنصاف 46 عاملا توقفت أجورهم بعد إغلاق محطة باب دكالة بمراكش

مطالب بإنصاف 46 عاملا توقفت أجورهم بعد إغلاق محطة باب دكالة بمراكش

طالب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب السلطات والجهات المعنية بالتدخل العاجل و المسؤول من أجل تسوية الوضعية المادية و الإدارية وضمان الحقوق المشروعة طبقا لمقتضيات مدونة الشغل والقوانين الجاري بها العمل لأزيد من 46 عاملة وعاملا بشركة تسيير المحطة الطرقية بباب دكالة في مراكش، التي تم إغلاقها، ابتداءً من منتصف ليلة الخميس 23 يوليوز 2026، تزامنا مع دخول المحطة الطرقية الجديدة “العزوزية” حيز الخدمة، مشددا على أن “نقل الأنشطة الاقتصادية لا ينبغي أن يكون على حساب الحقوق الاجتماعية و مصالح الشغيلة”، ورافضا أن “يتحول قرار تنظيمي إلى مأساة اجتماعية تؤدي ثمنها عشرات الأسر البريئة”.

وقال بيان لنقابة شركة تسيير المحطة الطرقية، التابعة للمركزية النقابية المذكورة، صدر الخميس 12 نونبر الجاري،ت إن “توقف أجور  العاملين انعكس بشكل مباشر وخطير على أوضاعهم المعيشية و على استقرار أسرهم، حيث أصبحت 46 عائلة تواجه ظروفا اجتماعية قاسية في ظل العجز  عن الوفاء بالتزاماتها المالية، سواء المتعلقة بديون الاستهلاك أو بالقروض و الواجبات المرتبطة بالسكن، مما دفع بعض الدائنين إلى اللجوء إلى المساطر القانونية في مواجهة هؤلاء الأجراء، ما ينذر بتفاقم معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية”.

وتدعو النقابة المجلس الإداري للمحطة الطرقية باب دكالة، باعتباره الجهة المشغلة، إلى الاستمرار في صرف أجور المستخدمات و المستخدمين وعدم تركهم عرضة للتشرد و العوز، إلى حين التسوية النهائية للوضعية الإدارية و المادية بين جميع الأطراف المعنية”.

كما تدعو والي جهة مراكش- آسفي إلى “التدخل لدى المؤسسات و الأبناك والدائنين المعنيين من أجل مراعاة الظروف الاستثنائية التي يمر منها هؤلاء الأجراء والعمل على إعادة جدولة ديونهم و التزاماتهم المالية، بما يخفف من معاناتهم ويحمي أسرهم من المزيد من التدهور الاجتماعي”.

وتؤكد النقابة أن “كرامة الشغيلة وحقوقها الاجتماعية ليست موضوعا قابلا للتجاهل أو التأجيل”، محمّلة “الجهات المعنية كامل المسؤولية عن معالجة هذا الملف”، وداعية إياها إلى “التحلي بروح المسؤولية والإنصاف و التفاعل الإيجابي والعاجل مع المطالب المشروعة للأجراء”.

وسجّل البيان أن “عملية نقل أنشطة النقل لم تواكبها تدابير واضحة ومسؤولة لمعالجة الوضعية المهنية والاجتماعية لأجراء الشركة المعنية، الذين وجدوا أنفسهم بشكل مفاجئ خارج دائرة العمل و دون أي مورد للعيش”.

وذكّرت النقابة بأنه سبق لها وأن وجهت عدة مراسلات إلى مختلف الجهات و المؤسسات المعنية، بينها ولاية الجهة، وجماعة مراكش، والمديرية الإقليمية للتشغيل، والمجلس الإداري لمحطة باب دكالة، طالبتهم فيها بالتدخل العاجل لإيجاد حلول منصفة تحفظ حقوق الأجراء وتصون كرامتهم.

كما ذكّرت بالوقفة الاحتجاجية التي سبق وأن نظمتها، الخميس 16 يوليوز 2026، أمام محطة باب دكالة، “للتعبير عن رفضها لهذا الوضع غير المقبول وإسماع صوت المتضررين”.