إدانة حقوقية لتوقيف الأساتذة المضربين والاقتطاع من أجورهم
أدان فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش قرار الحكومة الاقتطاع من أجور و توقيف مجموعة من الأساتذة المضربين عن العمل، للمطالبة بإسقاط النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم.
و اعتبر بيان أصدرته الجمعية، أمس السبت 6 يناير الجاري، الاقتطاعات و التوقيفات “غير القانونية”، مضيفا بأنها “تعدّ تضييقا على ممارسة حق الإضراب المكفول بموجب المادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، الذي تعد الدولة المغربية طرفا فيه منذ 44 سنة”.
و استنكرت الجمعية “كل المحاولات الرامية إلى مصادرة حرية الرأي و التعبير و المس بالحريات و الحقوق الأساسية لكل مكونات المجتمع”، مستهجنة ما وصفته بـ”سياسة الدولة في مجال التعليم و إذعانها لشروط و إملاءات المؤسسات المالية الدولية”.
و طالبت الدولة “بوقف كافة الاقتطاعات من الأجر و كل التوقيفات و سائر العقوبات الزجرية و التأديبية و إعمال سياسة الحوار و المقاربة التشاركية الحقيقية لإيجاد حلول للمشاكل العالقة، و إعطاء أهمية قصوى للنهوض بالمدرسة العمومية، باعتبارها الرافعة الأساسية لإعمال الحق في التعليم، و القطع مع سياسة الترقيع و المخططات التدميرية لها”.
كما طالبتها “باعتماد مقاربة جدية وجدية تؤدي إلى الاستجابة للمطالب العادلة و المشروعة لنساء و رجال التعليم و تضمن تعليم جيدا لتلاميذ التعليم العمومي”، محمّلة إياها ما اعتبرته “مسؤولية هدر الزمن المدرسي و عدم تأمين الحق في التعليم للملايين من التلاميذ”، و مسؤولية ما اعتبره البيان “احتقانا يعيشه قطاع التعليم بسبب سياستها و فرضها مخططات تضرب في العمق مقومات المدرسة العمومية و تُجهز على حق أبناء الشعب في تعليم عمومي مجاني ذي جودة”.
و اعتبر البيان بأن الدولة لجأت إلى ما وصفه بـ”سياسة التصعيد و التضييق الممنهج بأساليب خارج نطاق الشرعية القانونية في علاقتها بالاحتجاجات التي يعرفها قطاع التعليم منذ إصدار الحكومة، بشكل انفرادي، للنظام الأساسي الذي رفضته الشغيلة التعليمية بشكل قطعي”.
و تابع بأن “الحكومة ماطلت و مارست سياسة التمطيط المستمرة، منذ حوالي سنتين، قبل أن تلجأ،مؤخرا، إلى أسلوب الاقتطاعات من الأجر كعقاب عن ممارسة الحق في الإضراب، و بعده التوقيف المؤقت عن العمل مع توقيف الأجر، باستثناء التعويضات العائلية للعديد من للأستاذة بمختلف المديريات الإقليمية” .
و أكدت الجمعية على “حق التلاميذ في لتعليم، و حق الأساتذة في ممارسة الإضراب”، داعية إلى “إيجاد حل لإنقاذ الموسم الدراسي، يصون كرامة الأستاذة و المصلحة الفضلى للتلاميذ، و يعيد الاعتبار للمدرسة العمومية”.
