بنموسى:الاقتطاع من الأجور إجراء قانوني معمول به منذ الحكومات السابقة
قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة، إن الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، للمطالبة بإسقاط النظام الأساسي، “إجراء قانوني معمول به منذ الحكومات السابقة”، معتبرا بأنه إذا كان الإضراب حق مضمون يكفله الدستور، فإن القانون يؤكد على مبدأ “الأجر مقابل العمل”.
و تابع في جوابه عن سؤال شفوي للنواب غير المنتسبين بمجلس النواب، اليوم الاثنين 8 يناير الجاري، حول ضمان حق الإضراب كحق دستوري و إلغاء قرار الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، بأن الحكومة اعتمدت مقاربة مرنة في التعامل مع الاقتطاعات، موضحا بأنها التزمت، في شهر دجنبر الماضي، بعدم تطبيقها بالنسبة للأساتذة الذين التحقوا بعملهم داخل المؤسسات التعليمية بعد العطلة البينية.
و أضاف بأنه ستُفتح أمام الأساتذة إمكانية الانخراط في الدعم التربوي، و الاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية، في إطار استدراك الزمن المدرسي و صون حقوق التلاميذ في التعلم.
و أشار إلى أن الحكومة “تهدف بالأساس إلى عودة الأساتذة للفصول الدراسية، لذلك حرصت على الاستجابة لأهم مطالب الشغيلة التعليمية، من خلال حوار اجتماعي مسؤول و منفتح، أسفر عن تحقيق العديد من المكاسب تهم الارتقاء بالأوضاع المادية و المهنية لنساء و رجال التعليم، و خاصة تحسين الدخل و المراجعة الشاملة للنظام الأساسي”.
