الأساتذة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يعتزمون خوض أشكال نضالية احتجاجا ضد رفض بوعياش استقبالهم
بعد رفض أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عقد لقاء معهم، أعلن الأساتذة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المدمجين استثناءً في قطاع التعليم عن “حقهم في خوض الأشكال النضالية السلمية الممكنة للدفاع عن مطالبهم”، مؤكدين على ضرورة مؤازرتهم حقوقيا و نقابيا من كافة المنظمات الحقوقية و الهيئات النقابية.
و أشار بيان صدر عن لجنة المتابعة، أول أمس الثلاثاء 9 يناير الجاري، إلى أن المجلس الوطني “ظل، و منذ تفعيل بعض توصيات الإدماج الاجتماعي لهيئة الإنصاف و المصالحة في الفترة الممتدة بين فبراير و دجنبر 2011، يتعامل مع الضحايا المدمجين باستخفاف و بتجاهل تام لمطالبهم العادلة و المشروعة، خاصة المتعلقة منها بالتقاعد الهزيل و المجحف لمجموعة من الضحايا الذين تم توظيفهم في سن جد متقدمة ( ما بين 45 و 59 سنة)، و التأخر في الترقية في الدرجة، و في عدم الاستجابة و تفعيل طلبات تغيير الإطار لمجموعة من الأساتذة الضحايا”.
و أضاف البلاغ بأنه “لم يتم وضع اعتبار لسنوات الحرمان و الإقصاء من العمل بسبب الاعتقال السياسي، و لسنوات من التأخير في تفعيل توصيات الإدماج الاجتماعي، الصادرة منذ سنة 2005، لصالح مجموعة من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
و لفت إلى أن الأساتذة الضحايا سبق لهم أن وجّهوا طلب لقاء،بتاريخ 22 دجنبر المنصرم، مع الإشعار بالتوصل إلى رئيسة المجلس الوطني، قبل أن تتوجه مجموعة مكونة من 5 أساتذة، ضمنهم لجنة المتابعة، إلى مقر المجلس بالرباط، بعدما سبق لأحد أعضاء اللجنة (الأستاذ العربي مسعود)، القادم من مدينة العيون، التي تبعد عن الرباط بـ1200 كيلومتر، أن أخبر بشكل مباشر، قبل ذلك بيوم واحد، موظفة بالمجلس بعزم اللجنة و بعض الضحايا عقد لقاء مع رئيسته و خلية تتبع توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة، بناءً على طلب اللقاء المذكور، الذي كان مضى على وضعه حوالي أسبوعين دون أي رد أو اتصال بأي عضو من اللجنة، و بناءً، أيضا، على مذكرة مطلبية توصل بها المجلس منذ 23 نونبر الماضي.
و تابع البلاغ بأن الأساتذة فوجئوا برفض رئيسة المجلس عقد لقاء معهم بشأن القضايا المتعلقة بأوضاعهم الإدارية و المالية، و حول ما وصفه بـ”المستقل الكارثي لفئة الضحايا المعينين استثناءً في قطاع التعليم منذ سنة 2011، خصوصا وضعية المحالين منهم على التقاعد”، و هي القضايا التي قال إنها “تفرض على المجلس الوطني التدخل لدى رئاسة الحكومة و وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة، باعتباره كان وسيطا و متحدثا و مدافعا عن المعينين في قطاع التعليم و غيرهم في قطاعات أخرى”.
