حقوقيون يحمّلون الجماعة والسلطة والمقاولة مسؤولية مصرع طفل غرقا في حفرة بالرحامنة

حقوقيون يحمّلون الجماعة والسلطة والمقاولة مسؤولية مصرع طفل غرقا في حفرة بالرحامنة

أرجع المرصد الوطني للحريات العامة و حقوق الإنسان مصرع طفل غرقا في حفرة خلفتها شركة كانت تنجز طريقا بالرحامنة، إلى ما وصفه بـ”المسؤولية التقصيرية” لكل من جماعة “آيت حمّو”، ممثلة في رئيس مجلسها، على اعتبار أن الحادث وقع بمجالها الترابي، و السلطة المحلية، ممثلة في قائد بوشان.

و حمّلتهما الجمعية الحقوقية، في بلاغ أصدرته أمس الأحد 21 يناير الجاري، المسؤولية لعدم اتخاذهما الإجراءات الواردة في الدورية المشتركة لوزيري الداخلية و التجهيز الماء، بتاريخ 17 فبراير 2022، حول “تأمين سلامة الآبار و الأثقاب المائية”، في إشارة إلى الدورية الصادرة بعد مأساة الطفل ريان، و الموجهة إلى الولاة و العمال و رؤساء الجماعات الترابية و مديري الوكالات الأحواض المائية و المديرين الجهويين و الإقليميين للتجهيز و الماء.

كما عزا البلاغ الحادث، أيضا، لـ”عدم توفر علامة طرقية للتحذير من الأماكن التي تعرف أشغال لإصلاح الطرق”، و هو ما اعتبره “خرقا للقوانين المنظمة للأشغال الطرقية و قواعد السلامة المعمول بها أثناء الأشغال”.

و حسب مصادر محلية، فإن المقاولة، التي كانت تنجز الطريق المعبدة الرابطة بين مركز بوشان و جماعة “لبريكيين” بالإقليم نفسه، أنهت الأشغال بالمقطع الطرقي المحاذي لدوار “بداوة” بالجماعة الترابية المذكورة، دون أن تقوم بطمر الحفرة العميقة التي كانت تستغلها في استخراج الأتربة المستعملة في تعبيد الطريق، قبل أن تمتلئ بالمياه و الأوحال بعد تهاطل الأمطار الأخيرة، و يسقط فيها، حوالي الـ10 من صباح أمس، الطفل “منعم البداوي” (15 سنة)، الذي يتابع دراسته بمستوى السنة الثامنة إعدادي في ثانوية بوشان.

و يتساءل العديد من السكان المحليين عن “السر الكامن وراء عدم تدخل السلطة الإقليمية و المحلية و الجماعة لإلزام الشركة باحترام بنود دفتر التحملات، خاصة المتعلقة منها بإعادة مكان استخراج المواد المستعملة في الورش إلى ما كانت عليه قبل انطلاق الأشغال”.

و طالبوا بمحاسبة كل من ثبت في حقه تقصير، مشيرين إلى أن هناك حفرة أخرى أكثر عمقا تقع بين دواري “لبلاعيد” و “الجريبعات” بالجماعة ذاتها، خلفتها مقاولة كانت تنجز مسلكا طرقيا.

يُذكر بأنه جثة الضحية، و بعد انتشالها من طرف الوقاية المدنية، تم نقلها إلى مستودع الأموات بمراكش من أجل إجراء تشريح طبي، في إطار البحث القضائي التمهيدي الذي فتحه المركز الترابي للدرك الملكي بجماعة بوشان بشأن الحادث الفاجع.