تبلغ مساحتها 3200 متر مربع ويصل عمقها لـ8 أمتار..”البهجة24″ تكشف تفاصيل جديدة عن مصرع طفل غرقا بحفرة خلفتها مقاولة تنجز طريقا بالرحامنة
الدرك الملكي استمع لمسؤول الشركة ولصاحب الأرض التي تقع بها الحفرة
معطيات مثيرة كشف عنها البحث الأمني الأولي المنجز من طرف المركز الترابي لدرك “بوشان” بالرحامنة في حادث مصرع الطفل “عبد المنعم لبداوي” (14 سنة) غرقا في حفرة خلفتها شركة، كانت تنجز طريقا معبدا بين مركز “بوشان” و جماعة “لبريكيين” بالإقليم نفسه، بتمويل من جهة مراكش ـ آسفي.
فقد أفادت مصادر مطلعة بأن البحث، الجاري تحت إشراف الوكيل العام بمراكش، أكد بأن الحفرة التي غرق فيها الضحية، الذي كان يتابع دراسته بمستوى السنة الثامنة إعدادي، يبلغ طولها 80 مترا و عرضها 40 مترا، بينما يصل عمقها إلى 8 أمتار.
و تابع بأن الحفرة، التي تقع في أرض فلاحية بدوار “لبداوة” بجماعة “آيت حمّو”، خلفتها أعمال الحفر التي قامت بها إحدى الشركات المكلفة بتهيئة طريق محاذية للدوار المذكور.
و قد استمع الدرك الملكي إلى الطفل “ل.ب”، صديق الضحية، بحضور والده، فصرّح بأنهما توجّها معا، في حدود العاشرة من صباح الأحد 21 يناير الجاري، للسباحة بالبركة التي كان جزء منها مملوءً بالمياه نتيجة التساقطات المطرية الأخيرة.
و أضاف المصرح بأنه، و بعد وصولهما للحفرة الواقعة بجنبات الدوار، نزع الضحية ملابسه ثم قفز فيها، غير أنه عجز عن الخروج منها.
و إثر فشل محاولاته المتكررة لإنقاذ صديقه، عاد إلى الدوار طالبا مساعدة أحد معارفه، الذي التحق بدوره بعين المكان، إلا أنه لم يجد للضحية أي أثر على سطح الماء.
و بعد انتشال الجثة من طرف الوقاية المدنية بابن جرير، قام الدركيون بإجراء معاينة لها، فتبيّن خروج رغوة من فم الضحية، دون أن تكون حاملة لأي آثار عنف بادية عليها، قبل أن يتم نقلها إلى مستودع الأموات بمراكش من أجل إجراء تشريح طبي عليها لفائدة البحث القضائي التمهيدي.
و قد اتصل الدرك الملكي بأحد نواب وكيل الملك لدى ابتدائية ابن جرير لإطلاعه على النازلة، فأعطى تعليماته للاتصال بالنيابة العامة باستئنافية مراكش من أجل الاختصاص.
في غضون ذلك، يتواصل البحث التمهيدي، إذ تم الاستماع، مؤخرا، إلى والد الضحية، و للممثل القانوني للشركة، و لأحد ورثة مالك الأرض الفلاحية التي تقع بها الحفرة، و الذي أكد بأنه سبق له و أن باعها للمقاولة التي كانت تستغلها في استخراج الأتربة المستعملة في تعبيد الطريق.
و حسب مصادر محلية، فقد أنهت المقاولة الأشغال بالمقطع الطرقي المحاذي للدوار، دون أن تقوم بطمر الحفرة العميقة، قبل أن تمتلئ بالمياه و الأوحال بعد تهاطل الأمطار الأخيرة.
و يتساءل العديد من السكان المحليين عن السر الكامن وراء عدم تدخل السلطة الإقليمية و المحلية و الجماعة لإلزام الشركة باحترام بنود دفتر التحملات، خاصة المتعلقة منها بإعادة مكان استخراج المواد المستعملة في الورش إلى ما كان عليه قبل انطلاق الأشغال.
من جهته، أصدر المرصد الوطني للحريات العامة و حقوق الإنسان بلاغا أرجع فيه الحادث الفاجع إلى ما وصفه بـ”المسؤولية التقصيرية” لكل من جماعة “آيت حمّو”، ممثلة في رئيس مجلسها، على اعتبار أن الحادث وقع بمجالها الترابي، و السلطة المحلية، ممثلة في قائد بوشان.
و حمّلتهما الجمعية الحقوقية مسؤولية عدم اتخاذ الإجراءات الواردة في الدورية المشتركة لوزيري الداخلية و التجهيز الماء، بتاريخ 17 فبراير 2022، حول تأمين سلامة الآبار و الأثقاب المائية.
