بعد مقاطعتهم الامتحانات والدروس..مطالب بفتح حوار مع طلبة كليات الطب

حمّلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “مسؤولية الاحتقان بكليات الطب و الصيدلة للدولة المغربية، في شخص حكومتها الحالية، خاصة الوزارتين الوصيتين على القطاع”، اللتين طالبتهما بفتح حوار جدي و فوري مع الطلبة حول مشاكلهم المستفحلة بما يفضي إلى الاستجابة لمطالبهم.

و حذّر، بيان صدر عنها أمس الثلاثاء 30 يناير الجاري، الحكومة “من مغبة الاستمرار في تجاهل احتجاجات الطلبة و التنكر لمطالبهم العادلة، ما قد يؤدي إلى المزيد التوتر و مواصلة المس بحقهم المشروع في تعليم جامعي علمي جيد و منتج”.

و أعلن المكتب المركزي للجمعية بأنه يتابع “بانشغال كبير تطورات معركة الطلبة، خاصة بعد دخول طلبة شعبتي الطب و الصيدلة في إضراب شامل و مفتوح عن التداريب الاستشفائية و الدروس النظرية و التطبيقية مع مقاطعة جميع الامتحانات، ابتداءً من السبت 16 دجنبر المنصرم، تزامنا مع دخول طلبة شعبة طب الأسنان في مسلسل نضالي مستمر ملائم لخصوصيات شعبتهم”.

و أوضح البيان بأن “الاحتجاجات تتصاعد بسبب عدم استجابة كل من وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية و وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار، الوصيتين على القطاع، لمطالبهم العادلة و الملحة، التي قُدّمت إليهما ضمن ملف مطلبي مصادق عليه في جموع عامة تم تنظيمها بجميع الكليات على الصعيد الوطني، تحت إشراف اللجنة الوطنية لطلبة كليات الطب و طب الأسنان و الصيدلة”.

و عرض نماذج من المطالب، من قبيل: “الرفض القاطع لتخفيض مدة التكوين من سبع إلى ست سنوات في ظل غياب نصوص تنظيمية وقانونية واضحة تضمن جودة التدريس و التكوين النظري و التطبيقي، و رفض المساس بالقيمة المعنوية العلمية و المعرفية لدبلوم الدكتوراه في الطب، و توفير بنيات تحتية جيدة، من مؤسسات جامعية و مختبرات و تجهيزات طبية، و أطر التدريس…تكون كافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة للطلبة الجدد، و كفيلة بضمان الوصول إلى جودة التكوين على المستويين النظري والتطبيقي، و الزيادة في قيمة المنح في ظل الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية…”.