بينهم 3 عناصر من القوات العمومية..توقيف 30 شخصا في تفكيك شبكة للتهريب الدولي للمخدرات والهجرة السرية بالناظور
أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة الناظور، على امتداد الأسبوع المنصرم، 30 شخصا، من بينهم مجموعة من ذوي السوابق القضائية و ثلاث عناصر من القوات العمومية، و ذلك للاشتباه في تورطهم في نشاط عصابة إجرامية متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات و تنظيم الهجرة غير المشروعة و الاتجار في البشر.
و كانت الأبحاث و التحريات، التي تمت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أظهرت تورط الموقوفين في استغلال السواحل القريبة من مدينة الناظور، في تهريب شحنات كبيرة من المخدرات و تنظيم عمليات للتهجير السري للأشخاص باستعمال قوارب مطاطية عالية السرعة يتم استقدامها من إسبانيا، مقابل تحصيل مبالغ مالية مهمة، و ذلك قبل أن تمكن عمليات أمنية متزامنة من توقيفهم تباعا بكل من مدن الناظور و بني انصار و جرسيف و فاس.
كما أظهرت الأبحاث المنجزة اشتغال المشتبه فيهم الموقوفين في إطار شبكة إجرامية منظمة، تنشط في تنظيم عمليات تهريب المخدرات و الهجرة غير الشرعية وفق نمط إجرامي يقتضي تقسيم الأدوار فيما بينهم، بين المكلفين بالوساطة في جلب المرشحين و إيوائهم، و بين المختصين في نقلهم و تأمين عملية تهجيرهم نحو السواحل الأوروبية، و هي العمليات التي كان يتم تنظيم بعضها لفائدة شبكات إجرامية أخرى لها امتدادات عابرة للحدود.
و قد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز 129 كيلوغراما من مخدر “الشيرا” و600 غرام من الكوكايين، وشحنات من المؤثرات العقلية، و تسع سيارات تحمل لوحات ترقيم مشكوك في قانونيتها، و مجموعة من صفائح الترقيم المزورة، فضلا عن حجز قارب مطاطي مزوّد بمحرك بحري، و مبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
و قد تم الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تم بإشراف من النيابة العامة المختصة، قصد تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم، و رصد الارتباطات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية محليا و دوليا، و ذلك قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة، أول أمس السبت 2 مارس الجاري.
و بموازاة ذلك، لازالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بصدد القيام بتحريات معمقة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، و تحت إشراف النيابة العامة، و ذلك بغرض توقيف جميع المتورطين الضالعين في نشاط هذه الشبكة الإجرامية.
