ملف تعاونية الحليب الجيد يعود للواجهة..مطالب بفتح تحقيق في إفلاسها وتسوية حقوق عمالها
رسالة لأخنوش:”التعاونية أفلست فيما مديرها ارتقى اجتماعيا و أصبح يتمتع بنفوذ سياسي كبير”
بعد تجميد عضويته في حزب الأصالة و المعاصرة، البرلماني لحبيب بنطالب في قلب ملف ثقيل، هذه المرة، فقد عادت قضية تعاونية “الحليب الجيد” بمراكش إلى الواجهة، مجددا، على خلفية مطالبة فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ”فتح تحقيق قضائي لتحديد الأسباب الحقيقية لإفلاسها و ترتيب الجزاءات القانونية، حرصا على عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية و الاجتماعية الناتجة عن احتمال هدر المال العام”.
جاء ذلك في رسالة وجّهها الفرع، أول أمس الجمعة 22 مارس الجاري، إلى رئيس الحكومة، طالبه فيها “بتنفيذ حكم المحكمة التجارية بمراكش، و القاضي بدفع كل المستحقات للصندوق المهني المغربي للتقاعد لتسوية الوضعية المالية للتقاعد التكميلي للعمال، و جبر ضرر الضحايا من المتقاعدين الأحياء و ذوي حقوق المتوفين منهم، عبر تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جرّاء انتهاكات اجتماعية و اقتصادية بليغة قوضت حقوقهم و رمت بهم عرضة للتهميش و الفقر و التشرد”.
و حمّلت الرسالة المستشار البرلماني لحبيب بنطالب، الرئيس السابق للمجلس الإداري للتعاونية المفلسة، مسؤولية ما وصفته بـ”الكارثة الاجتماعية التي ترقى للانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان بفعل خرق القوانين و القيم الإنسانية النبيلة”.
و قالت:”فيما أفلست التعاونية بسبب سوء التسيير قبل أن يتم تفويتها للشركة الخاصة “بيست ميلك”، فإن رئيس مجلسها الإداري أصبح يتمتع بنفوذ اقتصادي و سياسي كبير، باعتباره مستشارا برلمانيا و رئيسا للغرفة الفلاحة بمراكش و جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب، و مالكا لضيعات فلاحية بمئات الهكتارات بأكفاي و آيت إيمور، بعمالة مراكش، و بإقليم الحوز”.
و طالبت الجمعية، أيضا، بـ”إعادة فتح تحقيق قضائي و ترتيب الجزاءات القانونية حول ما عرفته التعاونية من سوء تسيير و تدبير، و هدر للمال العام، و التصرف اللا مشروع في الاقتطاعات من أجور العمال دون وضعها في الصندوق المخصص لها…”، داعية إلى “إعمال قواعد العدل و الإنصاف و وضع حد لاستغلال النفوذ و الاستقواء بالانتساب الحزبي و المناصب في الأجهزة المنتخبة”.
و أوضحت بأنها توصلت بشكاية من جمعية التضامن لمتقاعدي التعاونية تعرض “حرمان أكثر من 1000 متقاعد و أسر المتوفين منهم من مستحقات التقاعد و الحماية الاجتماعية رغم الاقتطاعات من أجورهم خلال مدة العمل الطويلة، إلى حين تشريدهم و التسبب لهم في مآسٍ اجتماعية”.
و أشارت الرسالة إلى أن ملف التعاونية مرّ على تفجره أكثر من 15 سنة، و قالت إنها “كانت تشغّل المئات من العمال إضافة لمتعاقدين من الفلاحين من مزوديها بمادة الحليب، و كانت تعد من أكبر التعاونيات وطنيا، و استفادت من الدعم العمومي من المال العام، من خلال شراء الأعلاف بمئات الأطنان سنويا و استيرادها من تركيا خاصة، و إعادة بيعها للفلاحين مع إضافة فائض ربحي لا يقل عن 30% للطن الواحد، و شراء الأبقار من ألمانيا و فرنسا مع إعفائها من الرسوم الجمركية، كما كانت تُعفى من الضرائب المختلفة عند استيراد الآليات والمعدات “.
و تابعت رسالة الجمعية بأنه “و رغم الدعم الحكومي و الإعفاءات الجمركية و من الضرائب، فإن التعاونية تهاوت نحو الأزمة ثم الإفلاس”، عازية ذلك إلى ما اعتبرته “سوء تسيير و تدبير و غيابا للشفافية و النزاهة، و غشا في مادة الحليب، و نفخا في المصاريف و التعويضات…”.
و ذكّرت الجمعية بأن الشركة التي فُوّتت لها التعاونية “سبق لها أن التزمت بتسوية جميع مستحقات العمال، و ضمنها واجبات التقاعد التكميلي، بل أصدرت قرارا، بتاريخ 4 يونيو 2011، تزعم فيه أنها شرعت في تسديد مستحقات الصندوق المهني للتقاعد التي كانت عالقة في ذمة التعاونية، من 2001 إلى غاية 2007 ، و ذلك عن طريق أقساط شهرية، ابتداءً من نونبر 2010”.
و أشارت الرسالة إلى أن عدم تسوية مستحقات العمال اتجاه الصندوق كانت موضوع عدة أحكام قضائية صادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، منها القرار رقم 2035 الصادر، بتاريخ 21 دجنبر 2016 ، و القاضي بأداء شركة “بيست ميلك” كل مستحقات الصندوق.
كما لفتت إلى أنه سبق للمحكمة نفسها أن قضت بأداء الشركة مبلغ 22443332,2 درهم (أكثر من مليارين و 240 مليون سنتيم) لتسوية مستحقات ديون الصندوق المقتطعة من أجور العمال لفائدة المؤسسة المذكورة.
