توزيع مساعدات رمضانية بـ68 مليون سنتيم يثير خلافا جديدا بين رئيسة جماعة ابن جرير ونوابها
5 نواب يطالبون الرئيسة بإعمال المقاربة التشاركية في تدبير العملية
تدبير توزيع المساعدات الغذائية بمناسبة رمضان يتسبب في خلاف جديد داخل مكتب المجلس الجماعي لابن جرير، فقد تم توجيه رسالة لرئيسة الجماعة، اليوم الاثنين 25 مارس الجاري، من طرف 5 من أصل 6 من نوابها، يحمّلونها “مسؤولية تبعات أي تأخير محتمل للعملية المذكورة، أو اتخاذها أي قرار انفرادي” في توزيع المساعدات التي خُصّص لها 68 مليون سنتيم في إطار صفقة عمومية.
و أوضحوا، في رسالتهم التي جاءت ردا على جوابها بشأن ملتمسهم إليها بالدعوة لعقد اجتماع للمكتب للتداول في كيفية توزيع المساعدات على المعوزين، (أوضحوا) أن العملية “تستدعي مقاربة تشاركية لتحديد الفئات المستهدفة، و الكيفية السليمة و العادلة للتوزيع”.
كما طالبوها “بموافاتهم بعدد و محتوى هذه المساعدات للمساهمة الجماعية في إنجاح العملية و بلوغ الأهداف النبيلة المتوخاة منها”.
و كان النواب الخمسة تقدموا بملتمس للرئيسة، الاثنين 18 مارس الحالي، من أجل التئام اجتماع لمكتب المجلس، ابتداءً من الثانية من بعد زوال الأربعاء المنصرم (20 مارس)، يُستدعى له كل من رئيس مصلحة البيئة و الأشغال الجماعية و رئيس مصلحة الصفقات، لموافاتهم بالمعطيات الضرورية حول المساعدات و الإطلاع على لائحة المستخدمين بالجماعة (العرضيين) المزمع استفادتهم.
ردُّ الرئيسة، بهية اليوسفي، لم يتأخر، فقد وجهت إليهم، اليوم الموالي، رسائل ذكّرتهم فيها بأن عملية توزيع المساعدات الرمضانية برسم 2023 كانت موضوع شكاية لدى الجهات المختصة، و هو ما قالت إنه “يستدعي مسؤولية الآمر بالصرف”.
و تابعت بأنها ستخبرهم بمآل تحديد كيفية التوزيع في انتظار التنسيق مع المصالح المختصة.
و أشارت، في مستهل جوابها، إلى أن أغلب أعضاء المكتب لم يعبّروا عن “الحرص على حل المشاكل المتعلقة بتنمية المدينة، خلال إعداد ميزانية 2024 التي تتضمن فصولها الاعتمادات المخصصة للمساعدات الرمضانية، كما أنهم لم يوافقوا على نقط تهم الاستثمار و التنمية بالمدينة، و في مقدمتها برمجة فائض السنة المالية 2023″، و الذي قالت إن “رفضه عرقل عددا من المشاريع المهيكلة التي لا تقل أهمية عن المساعدات الرمضانية”.
و اعتبرت الرئيسة بأن “اهتمام نوابها بموضوع القفة الرمضانية يثير الاستغراب”، بالنظر إلى ما وصفته بـ”تجاهلهم لجميع ما يتعلق بالتدبير اليومي للجماعة”.
في المقابل، اعتبر النواب ما ورد في جواب الرئيسة “مغالطات بعيدة عن السياق و موضوع الطلب” بعقد اجتماع لمناقشة التدبير الأمثل للعملية”.
و أضافوا أنه، و خلافا لما جاء جوابها، فإن المصادقة على ميزانية التسيير برسم 2024 تمت بالأغلبية.
و اعتبروا حديثها عن رفض فائض 2023 “خارج سياق موضوع الطلب، و لا علاقة له بميزانية التسيير و لا بالمساعدات”.
و تابعوا بأن إطلاق المشاريع التنموية يستدعي “تنفيذ الرئيسة لمقررات المجلس، المتعلقة ببرمجة فائض سنتي 2021 و 2022″، و تنفيذ برامج نجاعة الأداء، التي يقولون إن “مجملها لازال معلقا”، و محمّلين إياها “مسؤولية توقف تنفيذها”.
أما بخصوص شكاية توزيع “قفة 2023″، فأوضحوا أن موضوعها يهم “مدى شفافية الصفقة و لا علاقة لها بطريقة التوزيع”.
و من المنتظر أن ترتفع أعداد المستفيدين، خلال رمضان الحالي، بعدما ارتفع الاعتماد المالي المخصص للمساعدات بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالسنة الماضية.
يُذكر بأن بحثا قضائيا تمهيديا يجرى بشأن توزيع المساعدات الغذائية، خلال رمضان 1444 هـ/2023 م ، على خلفية شكاية تعتبر بأن “تفويتها لأحد الممونين في إطار سند طلب بـ20 مليون سنتيم، تم دون إعمال للمنافسة”.
يشار، أيضا، إلى أن الجماعة كلفت، السنة الماضية، كل عضو بانتقاء 25 محتاجا، قبل أن تمد المستشارين بالمساعدات لتوزيعها عليهم، ليسلموا المصلحة المختصة، لاحقا، لائحة بتوقيعات المستفيدين و مؤشر عليها من طرف كل عضو.
