الوكيل العام بالدار البيضاء يستدعي متهمين في قضية البرلماني المهاجري ومن معه
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء استدعاء المتهمين المتغيبين عن القضية المعروفة بـ”معارض مدينة الجديدة”، التي يتابع فيها البرلماني هشام المهاجري، الرئيس السابق للجنة الداخلية بمجلس النواب، بمعية 29 متهما آخرين، عن طريق النيابة العامة، لجلسة 24 أبريل القادم.
فقد قررت الغرفة، خلال الجلسة الأخيرة، التي انعقدت الاثنين 25 مارس الجاري، استدعاء المتهمين المتغيبين للجلسة الآتية، تحت إشراف الوكيل العام، كما أُعلم لها المتواجدون منهم بحضور دفاعهم.
و يصادف تاريخ الجلسة المقبلة مرور أكثر من 6 سنوات و 3 أشهر على انطلاق المحاكمة الاستئنافية، إذ يرجع تسجيل الملف إلى تاريخ 31 يناير 2018.
و يتابع البرلماني عن الدائرة التشريعية “شيشاوة”، المنتمي لحزب الأصالة و المعاصرة، بصفته صاحب شركة معارض، بمعية متهمين آخرين، بينهم عبد اللطيف التومي، الرئيس الأسبق لجماعة الجديدة، من أجل جنايات تتعلق بـ”اختلاس و تبديد أموال عمومية، و إقصاء منافسين من المناقصة، و تزوير وثائق إدارية و نزع أوراق محفوظة بإدارة عمومية، و خيانة الأمانة و استغلال النفوذ، و انتزاع حيازة عقار من الغير، و منح أملاك و موارد الجماعة مجانا للغير دون إذن القانون، و الإعفاء من الضرائب ومن الواجبات المفروضة على استغلال أملاك الجماعة…”، كل حسب المنسوب إليه.
و ذكرت وسائل إعلام بأن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها سبق لها أن قضت، في يوليوز 2017، بسنة سجنا نافذا ضد البرلماني، الذي نفى ذلك مصرحا لمنبر إعلامي بأنه أدين بسنتين موقوفة التنفيذ.
و جاءت المتابعة على إثر التحقيق الإعدادي المجرى بشأن الملاحظات حول تدبير شؤون الجماعة الحضرية للجديدة، الواردة في تقرير المجلس الجهوي للحسابات بسطات، الصادر بالجريدة الرسمية، بتاريخ 22 مارس 2010.
و كان قاضي التحقيق باستئنافية الجديدة أمر، في مارس 2011، بإيداع التومي و المهاجري و 15 مشتبها بهم آخرين السجن المحلي، على ذمة التحقيق الإعدادي الذي كان جاريا في مواجهتهم، بناءً على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها.
