احتجاج شقيقة الضحية يوقف جلسة محاكمة ضابط معتقل في قضية ياسين الشبلي
تقرر إرجاء المحاكمة لاستدعاء ممثلي وزارة الداخلية و المديرية العامة للأمن الوطني و الوكيل القضائي للمملكة
زهاء 10 دقائق توقفت، صباح اليوم الاثنين 8 أبريل الجاري، بالقاعة رقم 2 بابتدائية مراكش، جلسة محاكمة ضابط شرطة في قضية وفاة المواطن ياسين الشبلي، خلال وضعه تحت الحراسة النظرية بمقر المنطقة الإقليمية للأمن بابن جرير.
فبينما كان دفاع المتهم، المحامي عبد النبي الزيتوني، من هيئة مراكش، يتقدم أمام الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية، بملتمس منح مؤازره السراح المؤقت بكفالة، طلبت شقيقة و والدة الضحية من رئيس الغرفة، القاضي عثمان نفاوي، بأن يسمح لهما بالاقتراب أكثر من منصة هيئة الحكم للتمكن من الاستماع للمرافعة، و هو ما ردّ عليه الرئيس بأن الأمر يتعلق فقط بملتمس سراح، و أن الجلسة يحضرها محام ينوب عنهما، باعتبارهما من المطالبين بالحق المدني.
غير أن شقيقة الضحية لم تتقبل ذلك، و شرعت في الصراخ قبل أن يغمى عليها داخل قاعة الجلسات، خاصة و أنها مصابة بمرض مزمن.
و عزت مصادر مطلعة حرص شقيقة الضحية و والدته على الاقتراب من المنصة إلى أنهما لم تستسيغا ما ورد في مرافعة دفاع المتهم، معتبرة إياها تجاوزت موضوع ملتمس السراح.
و بعد استئناف الجلسة، حجزت المحكمة الملتمس للمداولة، إذ من المقرر أن تنطق بحكم تمهيدي بشأنه في آخر الجلسة نفسها.
كما قررت الغرفة إرجاء المحاكمة لجلسة 22 أبريل الحالي من أجل استدعاء الأطراف المدخلة في الدعوى، و يتعلق الأمر بممثلي وزارة الداخلية و المديرية العامة للأمن الوطني و الوكيل القضائي للمملكة، و التي تكلف دفاع الطرف المدني بالسهر على تبليغها.
و حضر جلسة اليوم المحامي عبد الإله تاشفين، من هيئة مراكش، عن الطرف المدني، أصالة و نيابة عن باقي فريق الدفاع المكون، أيضا، من المحاميين مولاي مصطفى الراشدي و عبد الفتاح الكاكي، من الهيئة نفسها، و المحاميين سعاد البراهمة و خالد الحطاب، من هيئة سطات.
كما أُحضر من سجن “الأوداية” المتهم”ع. أ” المتابع بجنحتي:”استعمال العنف من طرف موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص، و القتل الخطأ بسبب الإهمال و عدم التبصر”، المنصوص عليهما و على عقوبتهما في الفصلين 231 و 432 من القانون الجنائي.
و سبق للغرفة ذاتها، برئاسة القاضي نفاوي، أن قضت في الملف نفسه، في وقت متأخر من ليلة الاثنين 27 فبراير 2023، بعدم الاختصاص النوعي و إحالة القضية على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش.
و قد طعنت كل من النيابة العامة و المتهم بالاستئناف في الحكم المذكور أمام غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، التي قضت، الثلاثاء 4 أبريل 2023، بإلغائه مع إرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد، معتبرة بأن الأفعال التي توبع بها المتهم تشكّل جنحا و ليست جنايات.
من جهته، لجأ دفاع الطرف المدني لمحكمة النقض بالرباط طاعنا بالنقض في القرار الاستئنافي، غير أنها رفضت الطلب، ليتم تعيين الملف مجددا أمام ابتدائية مراكش.
وكان الوكيل العام بمراكش أحال الضابط على قاضي التحقيق بابتدائية مراكش في إطار قواعد الاختصاص الاستثنائية، ملتمسا إيداعه السجن، و بعد انتهاء التحقيق الإعدادي أحيل على المحاكمة، إذ انعقدت أول جلسة، بتاريخ 9 يناير 2023.
