مفتشية وزارة الداخلية تستأنف اليوم مهمتها الرقابية بجماعة ابن جرير بافتحاص وثائق صفقة المساعدات الرمضانية

بعد مرور أكثر من 3 أسابع على مغادرة مقرها، استأنفت المفتشية العامة للإدارة الترابية، ابتداءً من اليوم الثلاثاء 16 أبريل الجاري، مهمتها الرقابية بالجماعة الترابية لابن جرير، و التي تتناول العمليات المالية و المحاسباتية التي أنجزها المجلس، خلال السنتين الأخيرتين.

و حسب مصادر مطلعة، فقد أعادت لجنة التفتيش، المكونة من 4 مفتشين (مفتشة و 3 مفتشين)، تغيير قُفل باب القاعة التي تحتضن اجتماعاتها، قبل أن تستهلّ مهامها بافتحاص وثائق الصفقة المتعلقة بالمساعدات الغذائية بمناسبة رمضان الأخير، و التي حددت الجماعة مبلغها التقديري في 690994 درهما (أكثر من 69 مليون سنتيم).

و وفقا للمصادر نفسها، فقد طلبت اللجنة من رئيس مصلحة الصفقات مدّها بدفتر التحملات الخاصة بالصفقة، التي أبرمتها الجماعة، بتاريخ 26 فبراير 2024، بعد إعلان عن طلب عروض مفتوح رقم CBG/2024/08.

و أشارت مصادرنا إلى أنه تم تبليغ اللجنة بأن حوالي 36 قفة لازالت بالمستودع البلدي، من أصل 2400 قفة، التي كان تدبير توزيعها موضوع خلاف بين الرئيسة و نوابها، قبل أن يقرر 7 أعضاء رفض حصة 50 قفة التي كلفت الرئيسة كل عضو باختيار المستفيدين منها و توزيعها عليهم، فيما تولت هي شخصيا توزيع حوالي 366 قفة.

يُذكر بأن بحثا قضائيا تمهيديا أجري، في وقت سابق، بشأن توزيع المساعدات الغذائية، خلال رمضان 1444 هـ/2023م، على خلفية شكاية اعتبرت بأن “تفويتها لأحد الممونين في إطار سند طلب بـ20 مليون سنتيم، تم بدون إعمال المنافسة”.

يُشار، أيضا، إلى أن لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، كانت حلّت، أول مرة، بمقر الجماعة، الثلاثاء 20 فبراير الماضي، قبل أن تغادره، بتاريخ 22 مارس الفارط، في الوقت الذي أكدت فيه مصادرنا بأن اللجنة واصلت عملها، عن بعد، إذ كانت تتصل برؤساء المصالح الجماعية كلما احتاجت لوثائق متعلقة بمهمتها الرقابية.