الحكومة تصادق على مشروع إنتاج الطائرات وصيانتها

صادرات قطاع الطيران في المغرب بلغت 21 مليار درهم خلال 2022

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 18 أبريل الجاري، على مشروع مرسوم يتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها و صيانتها و بصلاحيتها للملاحة، قدمه محمد عبد الجليل، وزير النقل و اللوجستيك.

و حسب بلاغ للحكومة، فإن مشروع المرسوم يهدف إلى تحديد المواصفات التقنية التي يتعين احترامها من طرف الأشخاص الراغبين في الحصول على الاعتماد الذي تسلمه السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني من أجل القيام بعملية تصميم الطائرات و إنتاجها و صيانتها بالمغرب؛ و تحديد شروط اعتماد الأشخاص الذاتيين و الاعتباريين من أجل القيام بعملية تدبير الإبقاء على صلاحية الطائرات للملاحة، باعتبارها من الأنشطة التي تساهم في ضمان سلامة الملاحة الجوية؛ بالإضافة إلى تحديد كيفيات قيام السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني بعمليات المراقبة.

و يأتي هذا المشروع تطبيقا لبعض أحكام القسم الأول من القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، حيث أحالت العديد من أحكامه على نصوص تنظيمية من أجل تحديد المعايير التقنية وشروط اعتماد الأشخاص الذين يشتغلون في مجالات تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها و تدبير الإبقاء على صلاحيتها للملاحة.

كما يندرج في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الموقّع عليه بشيكاغو، في 7 دجنبر 1944، الصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.57.172، و الذي يحدد ملحقه رقم 8 المعايير و الشروط التقنية التي ينبغي احترامها من أجل ضمان صلاحية الطائرات للملاحة سواء تعلق الأمر بمرحلة تصميمها أو إنتاجها أو صيانتها.

يُذكر بأن أكثر من 142 شركة في قطاع الطيران تعمل في المغرب، و توفر حوالي 20 ألف فرصة عمل.

يُشار، أيضا، إلى أن صادرات قطاع الطيران في المغرب بلغت 21 مليار درهم، سنة 2022، مقابل 15 مليار درهم، خلال 2021، بنسبة نمو بلغت  34.4%.