أملاك المجلس الإقليمي تباع في ابن جرير..موظفون فوّتوا “دور الشهداء” لخواص بـ29 مليونا
الرئيس: لا علم لي بالتفويتات والحي الإداري لازال في عهدة المجلس الإقليمي للسراغنة
الأملاك العقارية لأكبر جماعة ترابية بالرحامنة يتم تفويتها في ظروف مثيرة للجدل، فقد قام بعض الموظفين بتفويت استغلال منازل بالحي الإداري “ديور الشهداء” بابن جرير، التي تعود ملكيتها للمجلس الإقليمي، إلى خواص مقابل مبالغ، تراوحت بين 18 و 30 مليون سنتيم للدار.
و حسب مصادر مطلعة، فقد تسلّم بعض موظفي المجلس الإقليمي و أطر العمالة، بينهم رئيس قسم بها و رئيس مصلحة تابعة إليه، منازل بالحي المذكور لاستغلالها كسكن وظيفي على الرغم من توفرهم على دور سكنية في ملكيتهم بالمدينة، و رغم أنهم يستفيدون من تعويض عن المهام.
و قد ظل منزلان في عهدة الإطارين دون أن ينتقلا للسكن فيهما، و لم تمض سوى شهور قليلة حتى قاما بتفويتهما لشخصين يعملان في مهن حرة مقابل 29 مليون سنتيم للمنزل الواحد.
و استغربت المصادر نفسها التأشير على عقدي التنازل عن العقارين، التابعين لأهم جماعة ترابية في الإقليم، في الوقت الذي تشدد فيه المادة الثالثة من القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، على ضرورة أن يتولى رئيس مجلس الجماعة الترابية مسك و تحيين سِجلٍّ للمحتويات، الذي تقيد فيه جميع عقاراتها، و يخبر المجلس بالتغييرات التي تطرأ عليه خلال الدورة العادية الأولى التي يعقدها المجلس كل سنة، و يقوم بنشر السِجل المحيّن بوسائل الإشهار الملائمة، و لاسيما البوابة الوطنية للجماعات الترابية، كما يبلّغ نسخة منه إلى المحاسب المكلف.
كما أن المادة 36 من القانون نفسه تنص على أن الطريقة الوحيدة لإبرام عقود كراء أو استغلال الأملاك الجماعية هي المزايدة العمومية، إذ “يبرم رئيس الجماعة الترابية عقود كراء الأملاك الخاصة أو عقود استغلالها بعد مزايدة عمومية وفقا لمداولات المجلس” تقول المادة.
و تتساءل مصادرنا، بصيغة الاستغراب، عن المسؤول الذي أشر بالموافقة على تفويت العقاريين المملوكين للمجلس الإقليمي؟ و هل تم ذلك خلال الفترة الممتدة بين وفاة الرئيس السابق للمجلس و انتخاب الرئيس الحالي، الاثنين 26 أبريل 2021؟
و أضافت مصادرنا بأن موظفا بالمجلس الإقليمي يعرض، هذه الأيام، منزلا يشغله بالحي ذاته للبيع، مشيرة إلى أنه تلقى عرضا بـ29 مليون سنتيم، فيما هو يطلب مقابلا بـ34 مليونا.
و كان رئيس المجلس، بدوره، يستغل المنزل رقم 34 بالحي السكني عينه، الواقع بوسط المدينة، كمقر إقامته، قبل أن يغادره، بتاريخ 4 يوليوز 2022، و يتم شغله من طرف رئيس قسم الجماعات الترابية بعمالة الرحامنة.
و قد كانت العديد من الدور بالحي المذكور مخصصة لعناصر الدرك الملكي، قبل أن تصبح شاغرة و يتم تسليمها بمحضر للمجلس الإقليمي، ليشغلها موظفون و يقوموا، بعد ذلك، بتفويت استغلالها بمقابل مالي.
و سبق للمجلس الإقليمي أن أرجأ التداول، خلال الدورة الاستثنائية، المنعقدة الاثنين 7 مارس 2022، في نقطة متعلقة بمناقشة و دراسة وضعية المحلات المعدة للسكن بالحي ذاته، بعدما سبق للجنة المكلفة بالميزانية و الشؤون المالية و البرمجة، المنبثقة عنه، أن رفعت توصية، في اجتماعها الملتئم، الثلاثاء فاتح مارس من السنة نفسها، تقضي باتخاذ الإجراء السليم اتجاه المستفيدين من هذه المحلات، و استخلاص واجبات السومة الكرائية، و تحديد العلاقة بين الملزمين و المجلس، فضلا عن إعداد وثيقة تتضمن جردا شاملا للمحلات المعدة للسكن المملوكة للمجلس.
و بعد مرور أكثر من سنتين، تجزم مصادرنا بأن التوصية لازالت بدون تفعيل.
و يستغرب متتبعون للشأن المحلي توجيه عامل الإقليم مراسلة إلى رؤساء الجماعات بالإقليم، الخميس 31 مارس 2022، دعاهم فيها في إلى الالتزام بالمقتضيات الواردة في دورية وزير الداخلية المتعلقة بتنازع المصالح، و متوعدا إياهم بالعزل، في وقت كان فيه رئيس المجلس الإقليمي يستغل منزلا مملوكا للجماعة الترابية التي يترأسها، و في الوقت الذي يفوّت فيه موظفون بدون موجب قانوني دورا سكنية جماعية لا تبعد سوى بأمتار معدودة عن مكتبه.
في المقابل، نفى محمد صلاح الخير، رئيس المجلس الإقليمي للرحامنة، علمه بالتفويتات، معتبرا بأن منازل الحي الإداري لازالت في عهدة المجلس الإقليمي للسراغنة، الذي كانت تابعة إليه، قبل إحداث عمالة الرحامنة، في 2010.
و تابع، في اتصال هاتفي أجرته معه “البهجة24″، بأن المجلس الإقليمي للرحامنة بصدد تسوية الوضعية القانونية للحي، مشيرا إلى أنه سبق للمجلس أن رفع دعاوى قضائية لاسترداد مبالغ الكراء، “غير أنه لم يتم قبولها لانعدام الصفة” يقول الرئيس.
و أضاف بأنه سبق للمجلس الجهوي للحسابات و المفتشية العامة للإدارة الترابية أن اطلّعا على الوضعية القانونية للحي الإداري، في إطار مهام رقابية سابقة.
