مطالب بتكثيف حملات المراقبة بعد وفاة 3 أشخاص و إصابة 23 آخرين بتسمم غذائي بسبب تناول وجبات سريعة بمراكش
الجمعية المغربية سجلت “اقتصار المراقبة على حملات موسمية في المناسبات الاجتماعية والدينية”
طالب فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جميع المؤسسات المعنية بصحة و سلامة المواطنين بتحمّل مسؤوليتها في مراقبة جودة المنتجات الغذائية و ما يعرض بالأسواق و المحلات للعموم بمراكش.
و أكدت الجمعية الحقوقية، في بلاغ أصدرته، مساء اليوم الاثنين 29 أبريل الجاري، على ضرورة تكثيف حملات المراقبة و الإعمال الصارم للقانون، بعيدا عما وصفته بـ”الفساد و الرشوة و الزبونية”، معلنة أنها تتابع، بقلق بالغ، توالي حوادث التسممات الغذائية بمراكش و نواحيها، و التي كان آخرها تسمم غذائي بسبب تناول وجبات سريعة بمحل في منطقة “المحاميد”، و الذي أسفر عن إصابة 26 شخصا، توفي 3 منهم، حتى حدود أمس .
و استغرب البلاغ وجود محلات تبيع اللحوم الحمراء و اللحم المفروم بأثمنة تقل عن أسعار اللحوم المعروضة بالسوق بـ40% إلى 50%، و هو ما قالت إنه “يطرح عدة علامات استفهام حول جودتها”.
و تستنكر الجمعية ما اعتبرته “تغاضيا للسلطات عن الرخص”، و هو ما تقول إنه “يجعل العديد من المحلات تعمل خارج نطاق القانون، أو في شروط تنعدم فيها النظافة”.
و طالبت بوضع حد “لعرض المأكولات و المواد الاستهلاكية الغذائية بالشارع العام”، محمّلة السلطات المحلية “انتشار ظاهرة المطاعم العشوائية بمختلف أحياء مراكش، و تحوّل أنشطة بعض المحلات من بيع لمواد كاللحوم و الدواجن و البقالة لمطاعم، الأمر الذي يتعارض مع الرخص المسلمة إليها”.
و ذكّرت بمراسلاتها و بلاغاتها السابقة بشأن ما وصفته بـ”تنصل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من مهامه في مراقبة جودة و سلامة المنتجات الغدائية المطروحة للعموم، و اقتصار عمله على حملات موسمية مرتبطة ببعض المناسبات الاجتماعية و الدينية”.
و تابعت بأنها تسجل باستنكار كبير الغياب التام للمصالح التابعة لجماعة مراكش، و الإدارة الترابية المختصة بالمراقبة المعنية بصحة و سلامة المواطنين”.
