7 متهمين كويتيين تغيبوا للمرة الثانية..ابتدائية مراكش تحجز للمداولة ملف غرق فتاة بمسبح فيلا معدة للدعارة الراقية

7 متهمين  كويتيين تغيبوا للمرة الثانية..ابتدائية مراكش تحجز للمداولة ملف غرق فتاة بمسبح فيلا معدة للدعارة الراقية

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنصّبت طرفا مدنيا

بعد مناقشة استغرقت زهاء 3 ساعات، تنطق الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش، مساء اليوم الجمعة 3 ماي الجاري، بالحكم في قضية مصرع فتاة عشرينية غرقا بمسبح ملحق بفيلا معدة للدعارة الراقية بجماعة “واحة سيدي إبراهيم”، ضواحي المدينة، بعد ليلة صاخبة برفقة فتيات مغربيات أخريات و 8 سياح كويتيين.

و بعد انطلاقها في حدود الـ11 صباحا، تم الاستماع إلى المتهمين و مرافعات النيابة العامة و الدفاع، قبل أن تُعطى الكلمة في آخر الجلسة للمتهمين الـ4 الحاضرين، لتحجز الغرفة الملف للمداولة لآخر الجلسة، إذ من المقرر أن تعود و تنطق بالحكم، مساء اليوم.

و قد أُحضر من سجن “لوداية” المتهمان المتابعان، في حالة اعتقال احتياطي، و يتعلق الأمر بكل من السائح الكويتي “س.م.م” (21سنة)، المتابع بجنح:”التغرير بقاصر يقل سنها عن 18 سنة و هتك عرضها بدون عنف، و الفساد، و التحريض على الدعارة”، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 475 و 484 و 490 و 502 من القانون الجنائي.

و “ح.ج” (52 سنة)، المستخدمة بالمنتجع السياحي الذي تقع به الفيلا، و المتابعة  بتهم “حماية ممارسة البغاء، و وضع محلات رهن إشارة عدة أشخاص من أجل ممارسة الدعارة، و التغاضي عن ممارسة الدعارة بصفة مستمرة و معتادة”، المنصوص عليها و على عقوبتها في الفصول 498 و 501 و 503 من القانون نفسه.

و للمرة الثانية على التوالي، تغيّب عن المحاكمة 7 متهمين كويتيين، الذين تابعتهم النيابة العامة ، في حالة سراح، مع أداء كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بتهم: “الفساد، التحريض على الدعارة، استهلاك المخدرات، و تسهيل تعاطي الغير للمخدرات بدون عوض”، كل حسب المنسوب إليه.

و حضرت  المتهمتان “إ.ب”، و هي طالبة جامعية تنحدر من إقليم أزيلال و تبلغ من العمر 19 سنة، و “ش.ب” (25 سنة)، المنحدرة من إقليم خريبكة،  المتابعتان، في حالة سراح، مع أداء كفالة قدرها 5 آلاف درهم، بجنحتي “الفساد، و التحريض على الدعارة”، المنصوص عليهما و على عقوبتهما في الفصلين 490 و 502 من القانون الجنائي.

و تقرر فصل ملف المتهمة القاصرة “ه.ا”، التي تقفل في يونيو المقبل 18 سنة، و أحيل على قاضي الأحداث بالمحكمة نفسها.

و قد تنصبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طرفا مدنيا في القضية.