ابن جرير..إحالة معطلين على المحاكمة في حالة سراح بتهمتي “التظاهر غير المرخص وإهانة موظفين عموميين”

أحالت النيابة العامة بابتدائية ابن جرير معطلين اثنين على المحاكمة، في حالة سراح، على خلفية الوقفة احتجاجية التي كانت تعتزم الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين تنظيمها للمطالبة بـ”الحق العادل في تشغيل أبناء المنطقة بالمركب المنجمي للفوسفاط”.

جاء ذلك بعد انتهاء مسطرة تقديمهما من طرف الشرطة أمام أحد نواب وكيل الملك، مساء اليوم السبت 4 ماي الجاري، ليتقرر إخلاء سبيلهما مع أدائهما كفالة مالية قدرها 5000 لكل واحد منهما.

و تحدد الأربعاء 29 ماي الجاري تاريخا للجلسة الأولى من محاكمتهما أمام الغرفة الجنحية التلبسية الضبطية بالمحكمة نفسها، بجنحتي “المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها، و إهانة موظفين عموميين أثناء و بسبب ممارستهم لمهامهم”، المنصوص عليهما و على عقوبتهما في المادة 14 من الظهير المتعلق بالتجمعات العمومية، و الفصل 263 من القانون الجنائي”.

و حسب مصادر مطلعة، فقد كان الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين يستعد لتنظيم وقفة احتجاجية، بعد زوال أول أمس الخميس، أمام مقر عمالة الرحامنة، قبل أن تتدخل القوات العمومية لملاحقة المعطلين، الذين تم توقيف اثنين منهم، و يتعلق الأمر بكل من أيوب اعرابات و محمد السهوي، اللذين وُضعا تحت الحراسة النظرية، ابتداءً من مساء اليوم نفسه.

و قد أجريت لهما مسطرة التقديم الأولى، عصر أمس، لتأمر النيابة العامة الضابطة القضائية بتعميق البحث التمهيدي، إذ تم تمديد الحراسة النظرية في حقهما، لمدة 24 ساعة إضافية، قبل أن يعاد تقديمهما، صباح اليوم.

و قد عبّرت هيئات حقوقية عن تضامنها مع المعطلين، بينها المرصد الوطني للحريات و الحريات العامة و حقوق الإنسان، الذي أصدر بلاغا طالب فيه بالإفراج الفوري عنهما، ملتمسا من “المؤسسات الترابية اعتماد صيغ جديدة لإدماج الشباب في سوق الشغل”، و هي المهمة التي اعتبرها من “عمق واجبها اتجاه المجتمع”.

و في موضوع ذي صلة، توصل محمد حركيك، عضو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، باستدعاء للمثول أمام الشرطة القضائية بابن جرير.