محاكمة معطل في حالة اعتقال بتهمتي التظاهر غير المرخص وإهانة موظفين بابن جرير

جمعية المعطلين تنظم اعتصاما مفتوحا وإضرابا عن الطعام لليوم الثالث

تعقد الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية ابن جرير، الخميس 16 ماي الجاري، جلسة محاكمة معطل، في حالة اعتقال، بجنح: “المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها، و إهانة موظفين عموميين أثناء و بسبب ممارستهم لمهامهم، و إهانة هيئة منظمة”.

و تأتي المحاكمة بعدما أجرت الشرطة، الثلاثاء 7 ماي الحالي، مسطرة التقديم أمام أحد نواب الملك للمعطل مصطفى حركيك، في حالة اعتقال، لتأمر النيابة العامة الضابطة القضائية بتعميق البحث التمهيدي، إذ تم تمديد الحراسة النظرية في حقه، لمدة 24 ساعة إضافية، قبل أن يعاد تقديمه، اليوم الموالي، و يتقرر إحالته على المحاكمة بالتهم المذكورة، المنصوص عليها و على عقوبتها في المادة 14 من الظهير المتعلق بالتجمعات العمومية، و الفصلين 263 و 265 من القانون الجنائي.

في غضون ذلك، أعلنت اللجنة التحضيرية للفرع الإقليمي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، في بلاغ أصدرته، اليوم الجمعة ماي الجاري، “دخول المعطل المعتقل في إضراب عن الطعام، أمس الخميس، أسوة بـ12 مناضلا في الجمعية المضربين عن الطعام، لليوم الثالث، في سبيل الحق في الشغل القار بالمركب المنجمي للفوسفاط، و إلغاء المتابعات في حق 3 معطلين، و المبنية على تقارير لقائد الملحقة الإدارية الثالثة مستعينا بشهادات أعوان السلطة”.

من جهته، طالب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيانا تضامني، بـ”جعل أوراش المدينة تستجيب لحاجبات الشباب في الشغل، و محاربة الزبونية و المحسوبية في التشغيل، و فتح باب التشغيل الذاتي وفق رؤية بعيدة عن الارتجال”.

المرصد الوطني للحريات العامة و حقوق الإنسان طالب، في بيان، بـ”الإفراج الفوري عن المعطل المعتقل”، كما طالب عامل الإقليم بـ”فتح باب الحوار مع المعطلين”، الذين دعاهم إلى “إيقاف إضرابهم المفتوح عن الطعام”.

يُذكر بأن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة نفسها تعقد، الأربعاء 29 ماي الجاري، الجلسة الأولى من محاكمة معطلين اثنين، بعدما تابعتهما النيابة العامة، في حالة سراح، مع أداء كفالة بـ5000 درهم، بجنحتي “المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها، و إهانة موظفين عموميين أثناء و بسبب ممارستهم لمهامهم”.