الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في احتجاز عصابات لمغاربة بمناطق حدودية مع تايلاند
أعلن الوكيل العام بالدار البيضاء أنه أمر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح بحث قضائي، على إثر تعرّض بعض المواطنين المغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند.
و أوضح بلاغ صدر عن صالح التيزاري، الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء، اليوم الأربعاء 15 ماي الجاري، بأنه، و في إطار البحث التمهيدي المذكور، تم الاستماع لبعض الضحايا و عائلات البعض الآخر منهم، لاسيما الذين تقدموا بشكايات في الموضوع، حيث أظهرت نتائج الأبحاث الأولية عن كون الأمر يتعلق بوجود شبكات إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر تنشط بالمناطق الحدودية لميانمار، توهم ضحاياها بإبرام عقود عمل بالمناطق المذكورة تحت غطاء عمل بشركات دولية للتجارة الإلكترونية، مقابل أجرة مغرية، قبل أن يتبيّن أن ذلك كان فقط من باب النصب و التغرير بهم و استغلالهم عن طريق احتجازهم و إرغامهم على العمل في ظروف قاسية.
و اعتبارا للمعلومات الأولية المتوفرة والمعطيات التي تداولتها بعض وسائط التواصل الاجتماعي، فإن النيابة العامة إذ تدعو إلى توخي الحيطة و الحذر تجاه محاولات الاستقطاب التي ما تزال جارية عبر الشبكة الإلكترونية و كذا بعض الوسطاء في المغرب و الخارج، فإنها تواكب الأبحاث التي تقوم بها مصالح الشرطة القضائية المعنية من أجل الكشف عن كل الحيثيات و الظروف التي صاحبت هذه الوقائع و ضبط كل شخص مشتبه تورطه في هذه الأفعال و ترتيب ما يجب قانونا على ضوء ذلك.
