مختبر الشرطة العلمية يُتوّج بشهادة دولية في الجودة
جرى، اليوم الثلاثاء 9 يوليوز الجاري، بمدينة الدار البيضاء، حفل تسليم شهادة الجودة (ISO 17025) للمختبر الوطني للشرطة العلمية و التقنية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني التي تمنحها المنظمة الأمريكية للاعتماد و التقييس “The ANSI National Accreditation Board”، بحضور مجموعة من الضيوف من ممثلي القوات العمومية و السلطات القضائية و المؤسسات العمومية و العلمية و الأكاديمية و ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب.
و إلى جانب حصول المختبر الوطني للشرطة العلمية و التقنية على شهادة الجودة (ISO 17024) للسنة السابعة على التوالي، فقد تميزت السنة الجارية بتعميم شهادة الجودة على جميع التخصصات التي يتوفر عليها هذا المختبر، ممثلة في مصالح البيولوجيا الشرعية و الكيمياء الشرعية و المخدرات و علم السموم و تحقيق الخطوط، و ذلك بعد خضوعها لمسطرة افتحاص و تدقيق و مواكبة عملية أشرف عليها خبراء من المركز الدولي للعلوم الجنائية و العدالة (GFJC)
و تندرج عملية تتويج المختبر الوطني للشرطة العلمية و التقنية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بشهادة الجودة (ISO 17025) عن مختلف أنشطته في إطار شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني و المكتب الدولي لمكافحة المخدرات و إنفاذ القانون (INL) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية من خلال مكتبه المحلي بالرباط، و هي الشراكة التي تروم مواكبة عملية التطوير و التأهيل الشامل التي خضع لها المختبر الوطني للشرطة العلمية و التقنية، خلال السنوات الماضية، و جعلته يستجيب لأحدث المعايير المعتمدة دوليا في مجال تسخير العلم في العمل الشرطي.
و إلى جانب الانخراط في منظومة الجودة (ISO 17025)، شمل مسار التحديث تدشين المقر الجديد للمختبر الوطني للشرطة العلمية و التقنية بمدينة الدار البيضاء، بتاريخ 16 ماي 2021، و هو عبارة عن بناية متطورة من الجيل الجديد، مجهزة ببنيات تحتية مندمجة و وسائل عمل متطورة تتناسب مع أحدث المعايير المعتمدة على الصعيد الدولي في مجال البحث الجنائي، بالإضافة إلى توظيف و تكوين كفاءات علمية متقدمة، و هو ما أهّل المختبر للمحافظة على شهادة الجودة العالمية للمرة السابعة على التوالي، مع توسيعها، هذه السنة، لتشمل جميع تخصصات و فروع العلوم الشرعية.
و كانت المديرية العامة للأمن الوطني أطلقت، منذ سنة 2016، مسار تحديث شامل لمنظومة الشرطة العلمية و التقنية و تعزيز دورها في الأبحاث الجنائية، ارتكز على إدماج الدليل العلمي في مسارات المحاكمة العادلة، و توطيد احترام الحقوق و الحريات العامة ضمن العمل الشرطي، بالإضافة إلى مساهمة هذا التخصص الشرطي الدقيق في الرفع من النجاعة و الفعالية في التحقيقات الشرطية المتعلقة بالجرائم المستجدة و المرتبطة باستعمال الأجيال الجديدة من التقنيات و الأساليب الإجرامية.
