رئيسة مجلس ابن جرير تدلي بإيضاحاتها حول تقرير مفتشية وزارة الداخلية
بعد 10 أيام على توصلها بمراسلة عامل الإقليم، أدلت رئيسة مجلس جماعة ابن جرير، بعد زوال اليوم الأربعاء 10 يوليوز الجاري، بإيضاحات حول الأفعال المنسوبة إليها الواردة في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن العمليات المالية و المحاسباتية التي أنجزها المجلس، خلال السنتين الأخيرتين.
و حسب مصادر مطلعة، فقد توصل باشا المدينة، رشيد الصادقي، في حدود الرابعة عصرا، بالإيضاحات الكتابية للرئيسة، بهية اليوسفي، المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فيما لم تتوصل السلطة المحلية بعد بإيضاحات نائبها الثاني، الحجاج المساعيد، من حزب الأصالة و المعاصرة، المفوض له الإشراف و تتبع الاتفاقيات و الشراكة، و الذي كان تسلّم، متأخرا بيوم واحد عن الرئيسة، مذكرة ملاحظات عن الأفعال المنسوبة إليه في تقرير مفتشية الإدارة الترابية.
و وفقا للمصادر نفسها، فقد أحال الباشا الصادقي إيضاحات الرئيسة على قسم الجماعات الترابية بالعمالة.
و كان باشا المدينة بلّغ مدير المصالح بالنيابة بجماعة ابن جرير، الاثنين فاتح يوليوز الحالي، كتابا من عامل الرحامنة، عزيز بوينيان، موجها إلى رئيسة المجلس “قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول مجموعة من الملاحظات الواردة في تقرير المفتشية، داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، ابتداءً من تاريخ التوصل”، استنادا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.
كما تسلّم المدير كتابا صادرا عن العامل كي تبلغه الرئيسة لنائبها الثاني، الذي توصل به، اليوم الموالي.
و كانت لجنة التفتيش، المكونة من 4 مفتشين (مفتشة و 3 مفتشين)، و التابعة لوزارة الداخلية، حلّت، أول مرة، بمقر الجماعة، الثلاثاء 20 فبراير الماضي، قبل أن تغادره، بتاريخ 22 مارس الفارط، لتعود و تستأنف مهمتها الرقابية، ابتداءً من الثلاثاء 16 أبريل، لتنهيها، بتاريخ 2 ماي المنصرم.
