21 عضوا يطالبون باستقالة رئيسة مجلس ابن جرير

بوادر دخول سياسي ساخن بابن جرير، فقد تقدم 21 عضوا، من أصل 31 مستشارا المشكلين للمجلس الجماعي، اليوم الجمعة 30 غشت الجاري، بطلب لرئيسة الجماعة، بهية اليوسفي، من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بشأن إدراج استقالتها ضمن نقط جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر المقبل.

و علّل الأعضاء، في رسالة توصل بها مكتب الضبط بالجماعة، الطلب بما وصفوه بـ”الوضع المزري الذي أصبحت تعيشه المدينة، منذ بداية الفترة الانتدابية الحالية، بسبب فشل الرئيسة في تدبير شؤون الجماعة و عجزها عن خلق انسجام و توافق بين جميع مكونات المجلس و هياكله”.

و استند المستشارون، الذين تقدموا بالطلب نفسه لباشا المدينة، إلى المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات.

و تنص المادة المذكورة على أنه “بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي (2/3) الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، و لا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس.

يُدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.

إذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس”.

و ينتمي واضعو الطلب للأحزاب التالية:

ـ الأصالة و المعاصرة (6 أعضاء)

ـ التجمع الوطني للأحرار (4 أعضاء)

ـ التقدم و الاشتراكية (عضوان)

ـ الإنصاف (عضوان)

ـ فيدرالية اليسار الديمقراطي (عضوة)

ـ الاستقلال (عضو)

ـ العدالة و التنمية (عضو)

ـ الديمقراطيون الجدد (عضو)

ـ الاتحاد الدستوري (عضو)

ـ جبهة القوى الديمقراطية (عضو)

ـ بالإضافة إلى عضو كان ينتمي لحزب الرئيسة.