AMDH تصدر تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان.. 2022 كانت مأساوية للمهاجرين.. المغرب أصدر حكمين بالإعدام..ونزلاء السجون في تزايد
عبد الرحمان البصري ـ أميمة لعوينة
أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس 3 غشت الجاري، تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، برسم سنة 2022، المتضمن لثلاثة محاور تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و حقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حقوق المهاجرين، والحق في البيئة السليمة والتنمية المستدامة.
بالنسبة للمحور الأول، سجل التقرير الذي تم تقديمه خلال ندوة صحفية عقدها المكتب المركزي للجمعية، اليوم، بالرباط، صدور حكمين بالإعدام، خلال السنة المنصرمة، بكل من الحسيمة وآسفي مع تثبيت حكم ثالث بطنجة، في الوقت الذي قال إن الدولة لازالت لم تصادق بعد على البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف لإلغاء عقوبة الإعدام، رغم التزام المغرب بالتصديق عليه في إطار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
و سجل التقرير 18 حالة وفاة في مراكز الشرطة والدرك والسلطات وفي السجون أو بسبب تدخل القوات العمومية، و 13 حالة وفاة في المستشفيات والمراكز الصحية جرّاء ما اعتبره “إهمالا طبيا” أو بسبب “الأخطاء الطبية أو ضعف البنية الاستشفائية، و 90 حالة وفاة في أماكن العمل بسبب حوادث الشغل الناتجة عن غياب شروط السلامة، و 16 حالة بسبب لسعات العقارب ولدغات الحيات وعضات الكلاب والسعار، و49 وفاة بسبب الاختناق الناتج عن تسرب الغاز أو بسبب الحرائق، و31 حالة وفاة بسبب التسمم الغذائي والكحول الفاسدة، فيما تسببت حوادث السير في وفاة حوالي 3200 شخص.
“الاعتقال السياسي وتأسيس الجمعيات”
اعتبر التقرير بأن عدد من وصفهم بـ “المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي” يبلغ 175 معتقلا، موضحا بأن “معتقلي حراك الريف” يبلغون 9، بالإضافة إلى 20 معتقلا في ملف مخيم “كديم ازيك”، و6 من مجموعة بلعيرج، إلى جانب “المعتقلين على خلفيات تدوينات أو منشورات أو فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تحقيقات صحفية، أو بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية خلال السنتين الماضيتين، وعددهم حوالي 140 معتقلا”.
وفيما يتعلق بالحق في حرية تأسيس الجمعيات، سجلت التقرير بأن عدد فروعها التي ترفض السلطات تسلم ملفات التصريح بتجديد مكاتبها وصل إلى 77 فرعا من أصل 88 فرعا، وهو ما قال إنه اضطرها للجوء للقضاء الإداري، الذي أصدر لحد الآن ما يقارب 30 حكما في الموضوع.
نزلاء السجون في تزايد
وفيما يخص وضعية السجون، أورد التقرير بأن أعداد نزلاء السجون عرفت سنة 2022 زيادة مقارنة مع السنة الفارطة بما مجموعه 8263 سجينا، بينما لم تشيد أية مؤسسة سجنية جديدة عكس السنة التي قبلها، مشيرا إلى نسبة المعتقلين احتياطيا بلغت ما يقارب 41% من مجموع السجناء.
كما لفت إلى أن عدد الوفيات داخل المؤسسات السجنية بلغ ما مجموعه 186 حالة، ضمنهم 3 إناث.
“تدهور جديد لحقوق الشغيلة”
واعتبرت الجمعية، في المحور الثاني، بأن سنة 2022 عرفت بتدهور جديد في واقع حقوق الشغيلة، مستدلة على ذلك بفقدان 24.000 منصب شغل، وتوسع البطالة وسط الشباب (15 – 24 سنة) من 31.8% سنة 2021 إلى 32.7%، وبين النساء من 16.8% إلى 17.2%.
كما سجلت ارتفاع نسبة الانقطاع عن الدراسة مقارنة مع السنة الدراسية المنصرمة، إذ انتقل عدد الأطفال الذين غادروا المدرسة من 331.558 إلى 334.664 تلميذا.
أما بالنسبة للحقوق الثقافية، فقد أورد التقرير احتلال المغرب الرتبة 135 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة الذي أصدرته مراسلون بلا حدود عام 2022.
“قوانين تكرس التمييز ضد المرأة”
فيما يتعلق بحقوق المرأة، سجل التقرير عدم مصادقة المغرب على مجموعة من الاتفاقيات، كاتفاقية جنسية المرأة المتزوجة لعام 1957، واتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى وتسجيل عقود الزواج.
واعتبر بأن مدونة الأسرة تكرس التمييز ضد المرأة، خصوصا المواد 20ـ 21 ـ 22 المتعلقة بتحديد سن الزواج، شروط الزواج تعدد الزوجات، اقتسام الممتلكات الوصاية والولاية والطلاق والإرث، ولم يستثن التقرير القانون الجنائي الذي قال إنه “يكرس التمييز في الفصول: 404 ـ 484 ـ 486 ـ 488 499 ـ 449 ـ 503”.
و بالنسبة لحقوق الطفل، فرغم الجهود المبذولة لتنفيذ توصيات اللجنة الأممية الخاصة بحقوق الطفل، فقد لفت التقرير إلى أن سجل ضعف الخدمات الصحية والاهتمام بالصحة الإنجابية وبصحة الأطفال، و تزايد حالات التشرد والاعتداءات الجنسية…
و سجلت الجمعية ما اعتبرته “واقعا مزريا للأشخاص ذوي الإعاقة، وانتشار الصور النمطية السلبية وغياب حماية حقوقهم في التشريع والقوانين والسياسات والبرامج والميزانيات العمومية”.
“2022.. سنة مأساوية للمهاجرين”
وفيما يتعلق بوضعية الهجرة واللجوء بالمغرب فإن التقرير وصف 2022 بأنها “كانت سنة مأساوية للغاية”، مستحضرا حادث مقتل 27 من طالبي اللجوء على الحدود بين الناظور ومدينة مليلية المحتلة، واعتقال ومحاكمة 87 آخرين بتهم نعتها التقرير بـ” الثقيلة”، فيما قال إن 76 منهم لا زالوا في عداد المفقودين.
كما أشار إلى وضعية المهاجرين الأفارقة “المحتمين في خيام بلاستيكية داخل المحطة الطرقية أولاد زيان بالدار البيضاء”.
