مكتري مجزرة ابن جرير يستعمل مياها غير معالجة والبلدية تعفيه من أداء فواتير الكهرباء
النيابة العامة أمرت بإجراء بحث أمني حول شكاية بشأن “خرق دفتر التحملات”
بحث أمني جديد يتعلق بالتدبير الجماعي بابن جرير، فقد أمر وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة بإجراء بحث قضائي تمهيدي بشأن شكاية تقدّم بها عضو بالمجلس، طالب فيها بفتح تحقيق حول أداء الجماعة فواتير الكهرباء الخاصة بالمجزرة، خلال سنتي 2022 و 2023، معتبرا ذلك “خرقا لدفتر التحملات الخاص بكراء المرفق المذكور”، الذي ينص الفصل 19 منه على أن “يتحمل المستغل على نفقته مصاريف استهلاك الماء و الكهرباء”، و يشدد على أنه “يجب عليه إدخال عدادات الاستهلاك باسمه”.
البحث التمهيدي استهلته الشرطة القضائية بابن جرير، الأربعاء 3 يناير الجاري، بالاستماع إلى إفادة المستشار الجماعي، ميلود باها، الذي كان أرفق شكايته بنسخة من فاتورة كهرباء، عن شهر أكتوبر المنصرم، موجهة إلى جماعة ابن جرير، و محددة مكان الاستهلاك في المجزرة.
أما بالنسبة للماء الصالح للشرب فإن الوضعية أكثر خطورة، إذ يتم استعمال مياه غير معالجة في المجزرة، فقد أكدت الشكاية بأنها لا تتوفر أصلا على أي عداد خاص بهذه المادة الحيوية، موضحة بأن المكتري يكتفي باستغلال مياه إحدى الآبار، “رغم ما لذلك من تداعيات على صحة و سلامة المواطنين” يقول المشتكي.
و تابع بأن رئيسة المجلس، بهية اليوسفي، من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، “لم تراسل المكتري من أجل الالتزام ببنود دفتر التحملات”، مشيرا إلى أن “هذا الإجراء غير القانوني سيؤثر لا محالة على مالية الجماعة”.
و سبق للمستشار الجماعي، الذي كان منتميا لحزب الرئيسة، أن وجّه شكايته إلى رئاسة النيابة العامة، التي أحالتها على وكيل الملك بابن جرير.
و قد اتصلت “البهجة24” بالرئيسة للرد على ما ورد في الشكاية، غير أن هاتفيها كانا مغلقين، لتوجّه إليها رسالة هاتفية في أحد الرقمين أوضحت فيها الجريدة بأنها تريد التواصل معها هاتفيا بشأن موضوع إعلامي.
