مهلة جديدة لإعداد الدفاع تؤجل محاكمة نائب رئيس مقاطعة جليز المعتقل بتهمة “الارتشاء واستغلال النفوذ”

شكاية مجهولة اتهمت نائب الرئيس، الذي كان حلاقا ثم وسيطا عقاريا، بـ”الاغتناء بطرق غير مشروعة”

للمرة الثانية على التوالي، أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الجمعة 22 مارس الجاري، محاكمة السعيد آيت المحجوب، النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة “جليز”، المتابع، في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية قضية “الخروقات التي شابت إصداره رخصا اقتصادية و وثائق تعمير”، خلال الفترة الانتدابية السابقة، التي كان يشغل فيها مهمة النائب السادس لرئيس المقاطعة نفسها.

و حددت الغرفة، برئاسة المستشار الحسن رحو، الجمعة 5 أبريل المقبل، تاريخا للجلسة الثالثة من المحاكمة، موافقة على ملتمس بالتأخير تقدم به محام جديد يؤازر المتهم من أجل منحه مهلة للإطلاع على وثائق الملف و إعداد الدفاع، بعدما سبق لها أن استجابت للملتمس ذاته، الذي تقدم به أمامها 4 محامين آخرين، خلال الجلسة الأولى الملتئمة، الجمعة 8 مارس الحالي.

و بناءً على الأمر بإحالته على المحاكمة، الصادر عن يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، يتابع آيت المحجوب، المنتمي لحزب الأصالة و المعاصرة، بصك اتهام يتعلق بجنايتي “الإرتشاء عن طريق طلب و قبول عروض من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته، و تلقي فائدة من استغلال مباشر يتولى الإشراف عليه”، و جنح: “استغلال النفوذ عن طريق تمكين أشخاص من خدمة تمنحها السلطة العمومية، و الغدر، و التدخل بغير صفة في وظيفة عامة”، و هي التهم المنصوص عليها و على عقوبتها في الفصول 248، 250، 243، 245، و 380 من القانون الجنائي.

و جاء فتح بحث تمهيدي من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش مع آيت المحجوب، بناءً على وشاية توصلت بها الفرقة، شهر شتنبر 2020، تتهمه بأنه كان “يستغل التفويض الممنوح له في مجال الرخص الإقتصادية و رخص شواهد المطابقة في ميدان التعمير، من أجل منح رخص لمحلات تنعدم فيها الشروط القانونية المطلوبة، على غرار الترخيص بإقامة صالونات للحلاقة في شقق سكنية، و الترخيص لمقاهٍ داخل بنايات صادرة في حقها قرارات الهدم من لدن السلطة المحلية، علاوة على منح رخص المطابقة لمنازل لازالت في طور البناء و تشوبها مخالفات تعميرية، و منح رخص إقتصادية لمقاهٍ و حمامات و صالونات حلاقة دون إيفاد اللجان المختصة”، مضيفة بأن ذلك كان يحصل “مقابل تلقيه رشاوى، تتراوح قيمتها ما بين 3 و 4 ملايين سنتيم للرخصة الواحدة”.

و اتهمت الشكاية المجهولة آيت المحجوب، الذي كان حلاقا ثم تحول إلى وسيط عقاري، بـ”الاغتناء بطرق غير مشروعة”.

و وفقا للأمر بالإحالة، فقد أنتج التحقيق الإعدادي أدلة كافية على ارتكابه للتهم المتابع بها، خلال الفترة التي كان مفوضا إليه منح التراخيص ذات الطابع الاقتصادي و التجاري، إلى غاية شهر مارس 2020، تاريخ سحب التفويض من طرف الرئيس السابق للمقاطعة.

و رغم نفيه في سائر مراحل البحث الأمني و التحقيق الإعدادي تسلمه أية رشاوى مقابل تسليمه التراخيص، فإن الشهادة التي أدلى بها “أ. ش”، أحد المستفيدين من الرخص، خلال مرحلة التحقيق الإعدادي، أكدت عكس ذلك، إذ صرّح أمام قاضي الزيتوني بأنه سلّم نائب الرئيس مبلغا، تراوح بين 13000 و 14000 درهم، بناء على طلبه، مقابل  الترخيص له باستغلال محل جزارة، ناهيك عن مجموعة من التحويلات المالية التي قام بها أشخاص لفائدته و إيداعات في حسابه البنكي.