قاضي التحقيق بمراكش يودع قاضيا السجن بتهمة “الارتشاء”
قرر يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، عصر اليوم الاثنين 4 مارس الجاري، إيداع قاضٍ سجن “الأوداية”، معتقلا احتياطيا في إطار التحقيق الإعدادي الجاري في مواجهته للاشتباه في ارتكابه جناية “الارتشاء”.
و جاء قرار قاضي التحقيق بعد انتهاء جلسة الاستنطاق الابتدائي للمتهم، القاضي بابتدائية العيون، بناءً على ملتمس من الوكيل العام بمراكش بإجراء تحقيق إعدادي معه على خلفية شكاية تقدّمت بها مواطنة لدى النيابة العامة باستئنافية كبرى حواضر الصحراء المغربية، تتهم فيها القاضي المذكور بأنه طلب منها رشوة مفترضة مقابل التدخل لإصدار حكم لصالح أحد أقاربها الذي كان متابعا، في حالة اعتقال، أمام محكمة الاستئناف بالعيون.
و تابعت الشكاية بأن القاضي الموقوف يكتري شقة بمنزل في ملكية زوج المشتكية، فيما تكتري طبيبة شقة أخرى بالبناية ذاتها.
و في إطار تفاعل النيابة العامة مع الشكاية، تم نصب كمين أمني انتهى بتوقيف القاضي، و ضبط الرشوة المفترضة، و قدرها 130 ألف درهم (13 مليون سنتيم)، مخبأة داخل صهريج مائي بسطح المنزل الذي يكتري شقة فيه، و المتكون من طابق أرضي و آخرين علويين.
و بعد إجراء مسطرة تقديمه أمام الوكيل العام بمراكش، أحيل القاضي الموقوف على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة باستئنافية المدينة من أجل الاختصاص، كون الغرفة المذكورة تتولى الأبحاث القضائية المتعلقة بجرائم الأموال.
و قد التمست النيابة العامة إجراء تحقيق إعدادي في مواجهته مع وضعه تحت الاعتقال الاحتياطي، و هو الملتمس الذي أيده القاضي الزيتوني محررا أمرا مكتوبا بإيداعه السجن، في انتظار مثوله أمامه مجددا في إطار جلسة الاستنطاق التفصيلي، التي لم يتحدد تاريخها بعد.
و قد كان القاضي المتهم مؤازرا، خلال جلسة استنطاقه الابتدائي، بالمحاميين محمد الصبّاري و عبد الرحيم طاق طاق، من هيئة مراكش.
يُذكر بأن القاضي الموقوف كان قاضيا بالنيابة العامة، قبل أن يتم تعيينه في القضاء الجالس.
