جنايات مراكش تنهي اليوم مناقشة ملف رئيس فريق نواب “البام” المتهم بتبديد أموال عامة
بعد 21 جلسة، من المقرر أن تنتهي المرافعات، اليوم الجمعة 3 ماي الجاري، في ملف أحمد التويزي، رئيس فريق حزب الأصالة و المعاصرة بمجلس النواب، الذي يحاكم أمام غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، من أجل جناية “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته”.
كما يتابع معه مقاول و موظف بالجماعة المذكورة، بجناية “المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته”.
و قررت الغرفة، خلال الجلسة الأخيرة المنعقدة، بتاريخ 19 أبريل المنصرم، تأخير المحاكمة لجلسة اليوم من أجل إتمام المرافعات.
و بعد إتمام مرافعات الدفاع، من المنتظر أن تعطى الكلمة في آخر الجلسة للمتهمين، قبل أن يُحجز الملف للمداولة و ينطق بالأحكام، مساء اليوم.
و بعدما توصلت بخبرة تقنية، أعطت الغرفة، خلال الجلسة الـ20، المنعقدة، الجمعة 20 مارس الماضي، لدفاع المتهمين الثلاثة مهلة للتعقيب، خلال الجلسة الموالية (19 أبريل) على تقرير الخبرة، التي كانت أمرت بإجرائها، بمقتضى حكم تمهيدي أصدرته، في جلسة 8 دجنبر 2023، عاهدة بإنجازها للخبير رضوان لفندي، و محددة أتعابه في مبلغ 8 آلاف درهم تؤدى من طرف المتهمين داخل أجل 10 أيام.
و بناءً على الأمر بالإحالة على المحاكمة الصادر عن يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها، يُتابَع التويزي بالجنايتين المذكورتين، بصفته رئيسا سابقا لمجلس جماعة “آيت أورير” بإقليم الحوز، و الذي سبق له أن ترأس، أيضا، مجلس جهة مراكش ـ تانسيفت ـ الحوز.
و تأتي المحاكمة على خلفية الشكاية التي سبق للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان أن تقدمت بها أمام الوكيل العام بمراكش، الأربعاء 2 يناير 2019، مطالبة فيها بإجراء أبحاث أمنية و قضائية في شأن اتهامات بـ”تبديد و اختلاس أموال عامة، و إتلاف وثائق رسمية و تزويرها، و الغدر، و التدليس، عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون” بجماعة “آيت أورير”، خلال الفترة الانتدابية 2009 ـ 2015، التي كان التويزي يترأس مجلسها، قبل أن يستقيل من الرئاسة، في 2012، بعد ترؤسه مجلس الجهة، و يخلفه ابن عمّه، “ل. ت”، على رأس المجلس الجماعي.
و قد استندت الشكاية إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات، برسم سنة 2013، الذي قالت إنه أورد ما اعتبرته “خروقات شابت إبرام و تنفيذ صفقات و تدبير مشاريع جماعية”.
