الدرك يستمع غدا لمالك مصنع مصبرات بعد ضبط مواد غذائية ملوثة بالديدان بقلعة السراغنة
من المقرر أن يستمع درك ابن جرير، غدا الثلاثاء 9 دجنبر الجاري، لمالك مصنع مصبرات بقلعة السراغنة، بعدما ضبطت لجنة مختلطة بداخله أكثر من 500 برميل من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك.
ووفقا لمصادر مطلعة، فقد جاء الاستماع إلى مالك المصنع، الواقع بالحي الصناعي “النخيل 2″، بعدما أصيب أعضاء اللجنة، صباح اليوم، بالصدمة وهم يعاينون موادا غذائية داخله، عبارة عن خضر مصبّرة وهي ملوثة بالديدان، قبل أن يتقرر أخذ عينات منها وإرسالها إلى مختبر الدرك الملكي للأبحاث و التحليلات التقنية و العلمية ومختبر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”.
وحسب المصادر ذاتها، فقد طالب المركز الترابي للدرك الملكي بابن جرير من المالك، الذي يشغل في الوقت نفسه مهمة المسير، بوثائق من قبيل الرخصة و سجل المبيعات، من أجل تحديد المناطق التي كانت تتزود بمنتجات المصنع المرخص له، منذ 2016، من طرف “أونسا”.
في غضون ذلك، تولت الشرطة الإدارية، التابعة لجماعة قلعة السراغنة، اتخاذ إجراءات تشميع المصنع، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث القضائي التمهيدي الذي يجريه درك ابن جرير.
وقد تبيّن للجنة، المكونة من دورية تابعة للمركز القضائي للدرك الملكي بابن جرير وجماعة قلعة السراغنة ودرك القلعة والسلطة المحلية و”أونسا”، أن المواد المعاينة غير صالحة للاستهلاك وتشكل خطرا على الصحة، ويتعلق الأمر بـ:
ـ 180 برميل فلفل مطحون
ـ 180 برميل حامض مطحون
ـ 120 برميل خضر متنوعة
ـ 20 برميل من صلصة الفلفل الحار “الهريسة”
ـ 1 برميل لفت مقطّع
وكانت القضية تفجرت بعدما تمكنت دورية تابعة لدرك ابن جرير، في حدود الثالثة من بعد زوال أول أمس السبت، من ضبط سيارة بالطريق الحهوية رقم 206 الرابطة بين الرحامنة والسراغنة، وهي محمّلة ببراميل بلاستيكية معبأة بحوالي طن من “الهريسة” في ظروف تفتقر تماما لمعايير النظافة والسلامة الصحية، وهو ما أثار شكوكا حول مصدرها وجودتها.
وبعد بحث أولي مع سائق السيارة، أكد للدركيين أنه قام ببيع كمية أخرى تقارب 1000 كيلو غرام من البضاعة ذاتها لأحد التجار بسوق وسط ابن جرير، وهو ما نفاه هذا الأخير عند الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية.
وبالتنسيق مع المكتب الإقليمي لـ”أونسا”، تم إرسال عينات للتحليل، ليؤكد التقرير الرسمي أن المادة غير صالحة للاستهلاك وتشكل خطرا على صحة المستهلكين، مع توصية مشددة بمنع ترويجها داخل الأسواق الوطنية.
وبناءً على هذه النتائج، أصدرت وكيلة الملك بابن جرير تعليماتها بمصادرة الكميات المحجوزة وإتلافها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
تزامنا، أمرت بفتح بحث قضائي، فبعد معرفة مصدر البضاعة المحجوزة، انتقلت دورية الدرك، خلال اليوم نفسه، إلى مصنع المصبرات بقلعة السراغنة للاشتباه في ارتباطه بالشحنة المحجوزة، حيث قامت بعملية تفتيش دقيقة داخله، ليتقرر تعيين حارس قضائي عليه، قبل إجراء معاينة للمواد الغذائية المتواجدة به من طرف تقنيي “أونسا”.
