محاكمة 3 متهمين في قضية “الهريسة” الفاسدة بابن جرير
تعقد الغرفة الجنحية التلبسية الضبطية بابتدائية ابن جرير، الخميس 18 دجنبر الجاري، الجلسة الثالثة من محاكمة ثلاثة متهمين في قضية ضبط صلصلة فلفل حار “الهريسة” فاسدة.
وجاءت المحاكمة بعدما أجرى المركز الترابي للدرك الملكي بابن جرير مسطرة التقديم، صباح الخميس المنصرم، أمام نائب وكيلة الملك لدى ابتدائية المدينة، لمالك مصنع مصبرات وصاحب سيارة نقل البضائع، في حالة اعتقال، للاشتباه في قيامهما بصنع وبيع مواد غذائية فاسدة، قبل أن تقرر النيابة العامة، بعد الانتهاء من استنطاقهما، إحالتهما على المحاكمة، في حالة اعتقال، فيما لازال متهم ثالث (تاجر) في حالة فرار.
وقد توبع مالك مصنع المصبرات بقلعة السراغنة “هـ.م” بتهم: عرض مواد غذائية فاسدة للبيع، عرض للبيع مواد غذائية في حالة لا تستجيب للشروط المطلوبة للمحافظة على الصحة و السلامة، حيازة مواد غذائية معدة لاستهلاك الإنسان وهو يعلم أنها فاسدة، و صنع وعرض مواد غذائية يستهلكها الإنسان ويعلم أنها فاسدة.
وتابعت النيابة العامة صاحب السيارة “م.ب” بتهم: نقل مواد غذائية في ظروف غير صحية، عدم التوفر على فواتير، و حيازة بضاعة دون التوفر على فاتورة.
أما التاجر بأحد أسواق ابن جرير “ا.ا”، فقد تابعته بتهمة “المشاركة في نقل مواد غذائية في ظروف غير صحية”.
وقد انعقدت الجلسة الأولى، بعد زوال اليوم نفسه، ليتقرر إرجاء المحاكمة لأسبوع، بعدما استجابت الغرفة لملتمس بالتأخير تقدم به محامون مؤازرون للمتهمين من أجل الإطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع.
ولم تمض سوى دقائق على انتهاء التقديم، حتى تقدّم دفاع صاحب المصنع بطعن في الأمر الصادر عن وكيلة الملك باعتقاله، لتعقد الغرفة ذاتها، برئاسة القاضي الحسين البكوري، جلسة، زوال اليوم الموالي، وتصدر حكما عارضا قضى برفض الطعن و تأييد الأمر بالإيداع في السجن.
وكانت القضية تفجرت بعدما تمكنت دورية تابعة لدرك ابن جرير، في حدود الثالثة من بعد زوال السبت 6 دجنبر الحالي، من ضبط سيارة بالطريق الحهوية رقم 206 الرابطة بين الرحامنة والسراغنة، وهي محمّلة ببراميل بلاستيكية معبأة بحوالي طن من “الهريسة” في ظروف تفتقر لمعايير النظافة والسلامة الصحية.
وبعد بحث أولي مع سائق السيارة، أكد للدركيين أنه قام ببيع كمية أخرى تقارب 1000 كيلو غرام من البضاعة ذاتها لأحد التجار بسوق وسط ابن جرير، وهو ما نفاه هذا الأخير عند الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية.
وبالتنسيق مع المكتب الإقليمي لـ”أونسا”، تم إرسال عينات للتحليل، ليؤكد التقرير الرسمي أن المادة غير صالحة للاستهلاك وتشكل خطرا على صحة المستهلكين، مع توصية مشددة بمنع ترويجها داخل الأسواق الوطنية.
وبناءً على هذه النتائج، أصدرت وكيلة الملك بابن جرير تعليماتها بمصادرة الكميات المحجوزة وإتلافها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
تزامنا، أمرت بفتح بحث قضائي، فبعد معرفة مصدر البضاعة المحجوزة، انتقلت دورية الدرك المكلفة بالبحث، خلال اليوم نفسه، إلى مصنع المصبرات الواقع بالحي الصناعي “النخيل 2” بقلعة السراغنة، للاشتباه في ارتباطه بالشحنة المحجوزة، حيث قامت بعملية تفتيش دقيقة داخله، أسفرت حجز أكثر من 500 برميل من المخللات غير صالحة للاستهلاك، ليتقرر تشميع المنشأة الصناعية في انتظار ما ستقضي به العدالة.
