أزيد من 11 مليون شخص يستفيدون من “أموـتضامن”
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 26 نونبر الجاري، بالرباط، اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، الذي خصص لاستعراض حصيلة مختلف البرامج المنجزة، و الإجراءات العملية لتعميم الحماية الاجتماعية، و كذا تتبع سير التسجيل في السجل الوطني للسكان و السجل الاجتماعي الموحد، و ذلك في احترام تام للأجندة الملكية السامية.
و خلال الاجتماع، تتبعت اللجنة سير ورش تعميم التغطية الصحية، حيث وقفت في هذا الصدد على مدى تقدم تنزيله، خاصة في شقه المتعلق بـنظام “أمو-تضامن” الذي أصبح يغطي أزيد من 11.1 مليون مستفيد في وضعية هشاشة، يحافظون بموجبه على مجانية التطبيب و الاستشفاء بالمؤسسات الصحية العمومية، و يستفيدون، أيضا، من نفس سلة العلاجات التي يقدمها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التابع للقطاع الخاص، حيث تتكفل الدولة بالجزء المتبقي، و الذي يصل في المعدل إلى ما يناهز 30% من إجمالي مبلغ الخدمات المفوترة.
في السياق ذاته، سجلت اللجنة قيام الحكومة في ظرف زمني وجيز، بإخراج 28 مرسوما يتعلق بتطبيق القانونين المتعلقين ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺟﺒﺎري اﻷﺳﺎﺳﻲ عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، و بإحداث نظام المعاشات لفائدتهم (AMO TNS) حيث وصل عدد المستفيدين من هذا النظام، إلى حدود أكتوبر 2024 إلى حوالي3.8 مليون مؤمَّن، منهم 1.7 مليون من العمال غير الأجراء المنخرطين كمؤمنين رئيسيين، و 1.2 مليون شخص من ذوي الحقوق.
و علاقة ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الرامي إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر، و دعم قدرتهم الشرائية، و كذا حمايتهم من المخاطر المرتبطة بالطفولة و الشيخوخة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أوضحت اللجنة أن هذا البرنامج الملكي يستفيد منه منذ تاريخ انطلاقته، في دجنبر 2023 و إلى غاية أكتوبر 2024، حوالي 4 ملايين أسرة، بما في ذلك 5 ملايين و 400 ألف طفل و مليون و 200 ألف شخص يتجاوز عمرهم 60 سنة.
و على بعد أيام من انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارتها، تم التأكيد على الإضافة النوعية التي من المنتظر أن تقدمها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المحدثة بموجب توجيهات ملكية سامية، حيث من المرتقب أن تساهم في تطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، ورفع مختلف التحديات المرتبطة بمواصلة تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
و قد حضر هذا الاجتماع كل من: وزير الداخلية، و الأمين العام للحكومة، و وزيرة الاقتصاد والمالية، و وزير الصحة و الحماية الاجتماعية، و الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، و المندوب السامي للتخطيط، و المديرين العامين للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين
