أسرة ياسين الشبلي تطالب بإعادة التحقيق بعد عرض تسجيلات الكاميرات
فيما تنعقد، اليوم الأربعاء 23 أبريل الجاري، الجلسة السابعة من محاكمة 3 رجال أمن في أحد الملفين المتعلقين بوفاته أثناء وضعه تحت الحراسة النظرية بمقر المنطقة الأمنية الإقليمية بابن جرير، طالبت أسرة ياسين شبلي بإعادة فتح التحقيق في قضيته بعد عرض تسجيلات الكاميرات خلال الجلسة الأخيرة.
ودعا بيان صدر عن 6 من أفراد عائلته، أمس الثلاثاء، الوكيل العام لدى استئنافية مراكش لـ”توضيح الأساس الذي بنى عليه خلاصته، في بلاغه المؤرخ في 1 دجنبر 2022، بأن الوفاة ناتجة عن “سقوط متكرر”، خاصة وأن التسجيلات المعروضة تُفند ذلك بشكل قاطع”.
وتساءلت أسرة الشبلي عن “دور الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بما ينسجم مع مبادئ باريس المؤطرة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”.
وعبّر البيان عن امتنان الأسرة “لكل الهيئات الحقوقية والمدنية الداعمة، وفي مقدمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهيئة الدفاع التي وقفت بكل شرف في هذه المعركة من أجل الحقيقة”.
وأوضحت العائلة، في مستهل البيان، بأن عرض تسجيلات كاميرات المراقبة داخل المحكمة شكل “لحظة فارقة في هذه القضية”، وقالت إن “المقاطع أظهرت أن ياسين ظل مكبل اليدين إلى الخلف لأكثر من 8 ساعات، و مصلوبا لأزيد من 40 دقيقة، حتى خارت قواه، ليتمدد في آخر حركة له على الأرض مسلما روحه لبارئها…”.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية ابن جرير استجابت، الخميس 17 أبريل الحالي، ولأول مرة منذ انطلاق المحاكمات المتعلقة بالقضية، لطلب عرض تسجيلات الكاميرات الصدرية لرجال الأمن الذين أوقفوا الشبلي، بتاريخ 5 أكتوبر 2022، و لكاميرات المراقبة المثبتة بالمكان المخصص للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية.
ويُحاكم رجال الأمن المتهمين، الذين يُتابع اثنان منهم، في حالة اعتقال، بجنحتي “استعمال العنف من طرف موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص، و القتل الخطأ بسبب الإهمال وعدم التبصر”، المنصوص عليهما و على عقوبتهما في الفصلين 231 و 432 من القانون الجنائي، بينما يُتابع الثالث، في حالة سراح، بالجنحة الأخيرة.
وفي ملف آخر متعلق بالقضية نفسها، سبق للغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش أن قضت، مساء الاثنين 6 ماي 2024، بـ5 سنوات حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها ألف درهم في حق ضابط شرطة متابع، في حالة اعتقال، بالجنحتين المذكورتين.
.
